قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الحكومة المؤقتة في مصر وقعت، أمس الأحد، على مشروع قانون يقيد الاحتجاجات بشدة في وقت تسود فيه مظاهرات شبه يومية ضد الجيش، حسب قولها. ونقلت الصحيفة، في سياق تقريرها اليوم الإثنين، تعليق بعض المحللين على هذا القانون، مؤكدين أنه يعطي للسلطات غطاء قانوني لاستئناف الممارسات المرتبطة بعهد مبارك، والتي تميزت بالإكراه والقمع القانوني للمعارضة الهادئة. وذكرت الصحيفة أن القانون أثار المخاوف بين المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان، الذين قالوا إن الحكومة تجرم المعارضة وتتجه نحو التراجع عن الحريات المكتسبة منذ ثورة يناير 2011 التي قلبت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. ورأت الصحيفة أن هذه التطورات تأتي وسط حملة من القمع ضد مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي الذي أطاح به الجيش. ويرى المراقبون أن القانون الجديد ليس فقط غرضه سحق الإخوان ولكن أيضا لمنع أي مقاومة لخارطة الطريق المعلنة من قبل الجيش. ونقلت الصحيفة عن هبة مرايف، مدير مصر في هيومن رايتس ووتش أن هذا القانون آت من أعماق الدولة البوليسية زاعمة أن إستراتيجيتهم في ذلك هو قانون القمعي لتخويف المحتجين. من جانبه قال منتقدو القانون، من الحريات المدنية وجماعات حقوق الإنسان انه تم صياغة هذا القانون من قبل هيئة غير منتخبة وراء أبواب مغلقة وتركت مجالا ضيق لرفع مستوى الوعي العام عن تلك القانون. وقالت الصحيفة إن هذا القانون يضرب قلب الحركة الاحتجاجية في مصر، والتي كانت سمة ثابتة من الحياة السياسية منذ ثورة يناير 2011. وأضافت الصحيفة أن القانون يسمح للشرطة إخماد الاحتجاج السلمي إذا كان هناك مشارك واحد يخرق القانون أو يشارك في العنف ومن ثم فإن الشرطة بإمكانها تصعيد أشكال السيطرة على الحشود، من خراطيم المياه غير القاتلة إلى الرصاص المميت والرصاص المطاطي لذلك يرى النقاد أن هذا القانون يترك أمل ضئيل للمساءلة عن مزاعم وحشية الشرطة.
