أدانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان الحكم الصادر اليوم من محكمة جنح عابدين والصادر بحبس النشطاء أحمد دومة ومحمد عادل وأحمد ماهر 3 سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، علي خلفية احداث التظاهر امام محكمة عابدين . إذ تؤكد المنظمة على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . كما سبق وان اكدت المنظمة المصرية ان قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين. وعليه تشدد المنظمة على أهمية هذا الحق، لكنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية ممارسة هذا الحق بعيدا عن العنف وإراقة الدماء حفاظا على البلاد من مغبة هذا العنف، ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة ان هذا الحكم بة خطأ في تطبيق القانون وانة قابل للاستئناف واولى ان يلغى او يعدل لاسيما وان قانون التظاهر يعاقب بالغرامة فقط علي التظاهر بدون اذن كما اكد علي أن حبس النشطاء بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية منعطف خطير في تاريخ الدولة المصرية، وأن ثورة الخامس والعشرين من يناير وما تبعها من ثورة الثلاثين من يونيو لم تقم من أجل استمرار ذات النهج والسياسات المتبعة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى أواخر الشهر الماضي، عندما توجه أحمد ماهر لمحكمة عابدين لتسليم نفسه لنيابة قصر النيل، بعدما صدر أمر ضبط وإحضار له على خلفية أحداث مجلس الشورى، وأثناء ذلك حاول المتضامنون معه من حركة 6 أبريل الدخول معه إلى النيابة، إلا أن قوات الأمن تصدت لهم فحدث بينهم اشتباكات ، وأمرت وقتها النيابة بحبس دومة وماهر 4 أيام، وإحالتهم إلى المحاكمة وأصدرت قرارا بضبط وإحضار محمد عادل. وكانت النيابة وجهت لهم تهم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقًا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في تظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة .
