"هيومن رايتس" تطالب بضمان حقوق المواطنة في فترة ما بعد الاستفتاء بالسودان شعار منظمة هيومان رايتش ووتش. نيويورك : قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنه يجب على الأحزاب السياسية السودانية الحاكمة أن تضمن حماية الأقليات وأن تهدئ مخاوف المواطنين من التمييز عقب استفتاء 9 يناير / كانون الثاني 2011 حول جنوب السودان. وقد أشارت أبحاث هيومن رايتس ووتش في السودان خلال الشهر الماضي إلى أن غياب اتفاقية واضحة حول المواطنة قد أسهم في إذكاء القلق من أن تعاني الأقليات في الشمال والجنوب على السواء من سوء المعاملة والاستهداف في حالة انفصال جنوب السودان والخوف واضح بين الجنوبيين في الولايات الشمالية الذين يقدر عددهم بمليون ونصف. وقد وجدت هيومان رايتس ووتش أن تصريحات الأحزاب السياسية العدائية والاتهامات المتبادلة بينها جعلت الوضع المتوتر أصلاً أكثر سوءاً. وقالت رونا بيليجال، مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:"على الأحزاب السياسية والسلطات الحكومية أن تؤكد للجمهور أنهم لن يطردوا أي شخص وأنهم سيوفون بواجبهم في حماية كل الأقليات الواقعة تحت ولايتيهما خلال وبعد الاستفتاء. هذا الاعتراف سيساعد على تعزيز بيئة اقتراع سلمي وحر ونزيه". وقالت رونا بيليجال:"عاش الكثير من الناس الذين نزحوا من جنوب السودان في الولايات الشمالية لعقود وعاش الكثير من الشماليين في الجنوب لزمن طويل كذلك، وهم يحتاجون أن يعرفوا أنهم لن يتعرضوا للطرد". وأضافت:"قد يغير الاستفتاء الحدود الحالية للسودان، لكن لن يغير معايير حقوق الإنسان السارية". ووقالت "هيومن رايتس ووتش" أن الأحزاب السياسية قد لعبت، في غياب اتفاقية رسمية، على مخاوف الجمهور العام، خدمة لجداول أعمالهم السياسية وقد أطلق مسئولون في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي يؤيد استمرار وحدة السودان، تصريحات عدائية تهدد بسلب الجنوبيين حقوقهم إذا ما صوّت الجنوب للانفصال".