القانون الدولي أقوى من بنود الدستور الجديد المجلس القومي لشئون المعاقين جوده كعدمه.. ووضع الأقزام عبئ عليه الدولة لا توافر سبل الراحة لتصويت المعاقين على الانتخابات أو الاستفتاء العاملون بالشرقية قنبلة مؤقتة ستنفجر في أي وقت لا يوجد تطبيق نسبة العمل 5 % للمعاقين داخل المؤسسات هل الفكر الخاص بنا تجاه المعاقين لم يتغير مع مرور الوقت، ومازلنا ننظر إليهم على أنهم مواطنين من الدرجة الثالثة والرابعة أو الطبقة غير موجدين من الأساس؟ من خلال حوارنا مع الإعلامي سامح فهمي رئيس اللجنة العامة لذوي الإعاقة في المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان، يوضح لنا مدى الظلم الذي يقع عليهم من قبل المجتمع الذي يضعهم في خانه التهميش أو من قبل الأسر التي تعتبرهم عار ويجب حبسهم في غرفه لا يظهروا لأح ، إضافة إلى الكشف عن العديد من القضايا الشائكة نوردها في سياق الحوار التالي. تضع الدول المتقدمة في أولوياتها أوضاع ذوي الإعاقة.. ماذا عن مصر؟ لكي يجب أن تضع الدولة أولوياتها أوضاع الذوي إعاقة، يجب أن يوجد حصر لأعداد هؤلاء الأفراد، ويبلغ عدهم في مصر طبقا لما نشره الجهاز المركزي للإحصاء 15 ملايين من نسبة سكان مصر، فتقدم أي دولة مرهون بمدى اهتمامها بذوي الإعاقة . ماذا عن المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة ؟ أنشاء هذا المجلس في عهد كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، بقانون 410 لسنة 2012 يختص بشؤون ذوي الإعاقة ، فكانت تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية التي كانت تهتم بجزاء منها بشؤون ذوي الإعاقة أي جزاء من كل ، لذلك إنشاء هذا المجلس يتبع لمجلس الوزراء ليهتم بالمعاقين . هل نجح المجلس في تحقيق أهدافه؟ لم ينجح في ذلك بل فشل.. كان من المفترض أن يقوم بحصر عدد المعاقين بجمهورية مصر العربية، وتنفيذ المعاهدة الدولية التي وقعت عليها مصر، ولكنه لم يقوم بذلك، وكل ما قام به هو توقيع اتفاقيات وبروتوكولات وفي النهاية وضعت في الإدراج، بالإضافة إلى تلك المهمة البسيطة وضع في الدستور الجديد مادة تدخل الأقزام إلى المجلس الأمر الذي يزيد العبء على الجهاز.، ويجب أن يتم أعادة تشكيلة من جديد، وأن يتولى إدارة هذا المجلس 75 % من ذي الإعاقة والباقي من الأفراد الأسوياء . الاتفاقية الدولية ماذا عن الاتفاقية الدولية التي أبرمتها مصر مع دول العالم المتقدمة ؟ هذه الاتفاقية لم تعمل به مصر بالرغم من التوقيع عليها في عام 2008م، ولكنها لم تفعل القوانين التي جاءت به، فهذه القوانين تتضمن 50 مادة تضمن حق المعاقين في العمل والصحة والتعليم، كما أن كان يجب على مصر أن توقع على 18 بروتوكول اختياري بموجب التوقيع عليها، يتم الأشراف الدولي على ذوي الإعاقة، فأنا حتى الآن لا أعرف السبب في تأخر مصر في التوقيع على البروتوكول. كما أن لا يوجد رقابة أو إشراف من قبل الجهات المختصة على تنفيذ تلك المعاهدات التي اعتبرها أقوى من بنود دستور 2013 . الدستور الجديد ما رأيك في بنود الدستور الجديد.. هل ترى أنها أوفت بمستحقات ذوي الإعاقة ؟ نعم.. كل ما اشرنا إليها خلال لجنة الحوار المجتمعي الذي عقدة سامح عاشور جاء في الدستور الجديد، فهذا أرجع حقنا في الصحة والتعليم و العمل، وأعطنا حقوقنا في جميع الجهات الحكومية، كما لنا الحق في الترشح لانتخابات الرئاسة . هل ترى دخول ذوي الإعاقة ك"كوته" في البرلمان والمناصب الرسمية هو الأفضل ؟ هناك في الدستور الجديد المادة 244 والتي تنص على " تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين بالخارج تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون". فهذه المادة لم تحدد نسبة دخول وهل ستكون ك"كوته" أم إلزام أم تعين من قبل الدولة، فهذه المادة انتقالية، وتوجد في هذا البرلمان واحتمال لا توجد في البرلمان الذي يليه . وأتساءل.. هل نظام الانتخابات سيكون قوائم أم فردي، فأنا أفضل في هذا البرلمان أن يكون النظام قوائم، فمن خلال ذلك يستطيع المعاق أن يدخل البرلمان تبعا للحزب الذي وضعها في القائمة، كما يجب أن يوضع المعاقين في مكان مميز حتى يدخل البرلمان . أم النظام الفردي فمن الصعب أن يترشح معاق أمام شخص سليم، فمن المؤكد أن يحصل على نتائج ساحقة على المرشح المعاق . كما أن هناك بعض الأحزاب تقوم بزيارات متتالية قبل الانتخابات، وتقديم المساعدات حتى تحصل على كوته، وبعد ذلك لا نراهم، وأطالب من الحزب أن يجعلني مشاركا معه ونفس عدد المقاعد؛ لأنني فصيل من المجتمع الذي أعيش فيه . مراعاة المعاقين هل ترى أن الحكومة تراعي ذوي الإعاقة؟ لا أجد تلك المراعاة، فابسط حقوقنا هو عند الذهاب لتصويت في الانتخابات لا نجد سبل الراحة، فعلى سبيل المثال أسمي جاء في لجنه في الدور الثاني وأنا معاق حركيا، فيجب على الحكومة هنا أن توفر مكان لي حتى أقوم بالتصويت ولكنه يجبرني على الصعود إلى الدور الثاني وذلك تنفيذ للقانون وليس روح القانون. فأنا أطالب أن يتم توفير ورق بريل، توفير أماكن قريبة لذوي إعاقة بصرية حتى لا يتم تزوير، لأن العدد يزداد يوميا، وهذا العدد بإمكانه تغير مصير أي قرار في مصر . ما هي الحقوق والواجبات التي يطالب بها ذوي الإعاقة في مصر؟ أن يوجد ثقافة لدى المجتمع بأن المعاق هو فرد من أفراد المجتمع، وأن له حقوق وواجبات على المجتمع احترامها، وهنا الدور على وزارة الثقافة التي تقوم بإعطاء فكرة صحيحة عن المعاق، وان هناك فرق بين المجنون والمعاق ذهنياً . فهناك في الدولة المتقدمة مدارس تضم طلاب أسوياء بجانب طلاب معاقين، ولكن هنا في مصر لا توجد تلك المدارس، بل يقوموا أولياء الأمور برفض تعليم أبنائهم بجانب أطفال ذوي أعاقة، وهنا يجب زرع روح الانتماء وتعاملهم مع العالم الخارجي في المدارس الخاصة . ويجب أن أشير إلى أن أعظم وامهر الطلاب هم المعاقين، فهم جزاء من موارد الدولة التي لا يجب أن تغفل عنهم الحكومة.. فهناك قدرات فارقة عند ذوي الإعاقة تعلو قدرات الشخص السوي ولكنها تحتاج إلى تنمية . حقوق الإنسان هل ترى ضمها لحقوق الإنسان باعتبارها قضية مستمرة في الواقع الحالي ؟ حقوق الإنسان هي الجهة التي تراعي شئون الأفراد في المجتمع والحفاظ عليهم ضد الانتهاكات أو الإقصاء، فالمعاقين يعانون من حالة إقصاء من المجتمع، بل ومن الأسرة في أغلب الوقت، ففي الصعيد يعتبرون الشخص المعاق عيب وعار على أهله، ويتم حبسه في غرفة حتى الموت، مما يصيبه بحالة نفسية ونقص أنه شخص معاق . أما من جهة المجتمع فهناك قانون 39 لسنة 1975، يجبر الجهات الحكومية والمؤسسات بتعيين 5 % معاقين من نسبة العمال الذين يعملون في المنظمة، ولكن تلك النسبة لم تفعل ولا توجد جهة تشرف وأن اكتشف عدم تطبيق القانون فانه يتم توقيع عقوبة شهر حبس و100 جنية غرامه !. وهناك بعض المؤسسات تفعل القانون، ولكنها تقوم بإعطاء المعاق 200 جنية في مقابل عدم حضوره العمل، فهو يرى انه سوف يعيق عمله . ويجب على رجال الأعمال تعيين 5 % من المعاقين، وسوف يرون الفرق بين الأسوياء والمعاقين في كفاءة العمل والمنتج . ماذا عن مشكلة المعاقين في الشرقية.. هل تم حل مشاكلهم ؟ مشكلة المعاقين بالشرقية هو أنه تم عمل عقود مؤقتة ل 3600 شخص لمده ثلاثة شهور ب 80 جنيها فقط في الشهر، الأمر الذي جعلهم يعتصمون ويضربون عن الطعام والشراب بل وصل الأمر إلى أن هناك أشخاص حاولوا الانتحار.. فانا أوجه رسالة إلى وزير المالية و رئيس جهاز التنظيم والإدارة ومحافظ الشرقية بضرورة النظر إلى مشاكل المعاقين الذي تم تعينهم في وزارة التربية والتعليم، ارحموا هؤلاء المعاقين ... "هؤلاء على صفيح ساخن " سيكونوا سبب الأزمة القادمة في مصر أن لم تحل مشاكلهم . حملة كمل جميلك ماذا عن حملة كمل جميلك التي تدعمك لتكون أمينا عاما لمجلس شئون ذوي الإعاقة ؟ هذا الحملة استطاعت في غضون ثلاثة أسابيع جمع 21 ألف مؤيد لتعينين أمين عام مجلس شئون المعاقين، فالإنسان المسئول إذا وجد نفسه لم يحقق انجازات في منصبة فعليها أن يتركه وهذا ما فعلته الدكتورة هالة عبد الخالق أمين العام للمجلس سابقاً، فالمجلس وصل إلى حالة دون المستوى المطلوب فكان هناك إدارة عشوائية في اتخاذ القرارات وفي الهيكل الوظيفي لدى المجلس . ويرى المؤيدين لتعيني أمينا عاما أنني جدير بالمنصب والثقة، فمن خلال برنامجي على قناة الناس استطعت حل الكثير من المشاكل الخاصة بالمعاقين وتواصلت إلى كبار المسئولين، ولكن للأسف توقف بسب غلق القناة ، كما أنني أطالب من المعاقين أن يتعلموا مع الأشخاص وليس المؤسسة، فهذا بيتهم الذي لا يجب عليهم الحفاظ عليه. لماذا لا تحضر لبرنامج آخر بعد غلق قناة الناس؟ كنت أريد أن اعمل البرنامج في أحد القنوات الفضائية الكبرى، ولكني وجدت رفض من قبل القنوات ماعدا قناة الناس التي رحبت بالفكرة، فهذا دليل على أن هناك انعدام الثقافة لدى المجتمع بالشخص المعاق . ظهر في الفترة الأخيرة نشطاء ذوي إعاقة.. هل هم بالفعل متخصصين في شئون المعاقين؟ بالفعل ظهر الكثير من الأشخاص يدعون أنهم نشطاء لذوي الإعاقة، ويبثون كلاما مغلوطا عبر وسائل الإعلام بل ويظهر الجهل الشديد عليهم في الحديث عن مشاكل المعاقين، فهم قد يثيروا البلبلة التي لا اعرف من ورائها.. تهميش الرياضيين من هم أبطال ذوي الإعاقة في مصر ؟ أبطال ذوي الإعاقة يعانون أشد العناء من التهميش المجتمعي لهم، فلا أحد تحدث عن بطولة لندن التي حصلوا فيها على 15 ميدالية ذهبية على غرار الأفراد الأسوياء الذين لم يتمكنوا من الحصول إلا على ميداليات فضية وبرونزية، بل قامت الدولة بتكريم الأفراد الأسوياء ولم تلتفت إلى الأبطال المعاقين، فهناك إحباط تفعله الدولة لهؤلاء الأبطال. ماذا تريد من رئيس مصر القادم ؟ أن يكون رئيس لكل فئات المصريين دون تميز فئة على الأخرى، يشعرني بأنني استظل تحت مظله الديمقراطية، وأن يبتعد عن سلبيات العهود القديمة، وأن يبث روح التعاون متلاشيا الأفكار الهدامة كالرشوة والمحسوبية .
