صرح سفير مملكة البحرين لدى الكويت الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة بأن المشروع الإصلاحي لملك البحرين أكد أن شعب البحرين كيان متماسك, بغض النظر عن الانتماءات المذهبية أو الطائفية أو العرقية, مشيراً إلى أن القائد يحتضن أفراد شعبه بالرعاية والاهتمام دون تمييز أو تفرقة, والإيمان بضرورة النهضة والنمو في سبيل بناء اقتصاد وطني قوي وتجربة رائدة في جميع المجالات على مستوى المنطقة والعالم, انطلاقا من الايمان بطاقات وقدرات شعب البحرين, والإيمان بالمستقبل باعتباه استمرارا للحاضر واستلهاما للتاريخ الماضي العريق. ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية عن آل خليفة قوله في تصريح بمناسبة العيد الوطني الثاني والأربعين لمملكة البحرين الذي يصادف غدا الاثنين والذكرى الرابعة عشرة لتولي عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم :"إن الذكرى تأتي وسط انجازات عديدة ونجاحات كثيرة حققتها المملكة على جميع الأصعدة وشتى المجالات, في ظل المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين وبرعاية من لدن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبمساندة فاعلة من لدن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى الأول لرئيس مجلس الوزراء, والمضي قدما منذ تولي الملك مقاليد الحكم". وأوضح أن المشروع الإصلاحي لعاهل البحرين يتميز بالكثير من السمات أهمها أنه مشروع وطني جامع, تلتف حوله كل القوى والتيارات السياسية, والدولة والمجتمع, وجماهير الشعب البحريني كما أنه يقدم الديمقراطية كنمط للحياة السياسية من خلال تعزيز المشاركة وتأكيد دور المؤسسات, وخصوصا السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية, ويحفظ للدولة أسسا من سيادة القانون وفصل السلطات والعقلانية بما يحقق أهداف النمو والنهضة, وفي الوقت ذاته يرسخ عوامل الاستقرار والتعايش ونبذ العنف والإرهاب. وأضاف: وتتحدد معالم المشروع الإصلاحي للملك من خلال وثيقتين أساسيتين, الوثيقة الأولى ميثاق العمل الوطني الذي حظي بما يقرب من الإجماع, حيث تم إقراره بنسبة 98.4% في الاستفتاء العام الذي أجري في 14 فبراير سنة 2001, الأمر الذي يؤكد تكاتف الشعب حول قيادته مؤازرا جهود الإصلاح, بإرادة حرة فاعلة في ظل تماسك مختلف القوى والتيارات والأطياف في الدولة والمجتمع بمملكة البحرين. أما الوثيقة الثانية فهي دستور مملكة البحرين الذي صدر عام 1973 والتعديل الذي أدخل عليه عام 2002 بما يتضمنه من الأسس والمبادئ الدستورية التي تنظم علاقات وشئون الدولة والسلطات, وكذلك الحقوق الاساسية والحريات والمقومات الأساسية للمجتمع والشئون المالية. وتابع آل خليفة: وعليه فإن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين بتعديلاته يحققان أهدافا أساسية منها تأكيد الطابع الديمقراطي من خلال المزيد من الاهتمام بالحقوق والحريات العامة والواجبات وبما يتفق مع حقوق الإنسان, والتأكيد على الطابع الأصيل للشعب البحريني, الذي يمثله انتماؤه الإسلامي, وهويته العربية, ودور الأسرة كمكون أساسي للمجتمع البحريني في تعددية تثري قاعدته الراسخة في صدق انتمائه لوطنه وقيادته, كما أنه في العهد الجديد تتأكد أهمية النظام الملكي كأساس للحكم, والحرص على وحدة الوطن والاستقرار, وعلى الثوابت الوطنية والسياسية والدستورية في هوية الدولة, تأكيداً على النظام الملكي الوراثي الدستوري الديمقراطي, حيث يتولى عاهل البلاد المفدى تحقيق تطلعات شعبه بكونه رمزا لهويته ومحققا لرقي أجياله. من ناحية أخرى وصف السفير البحريني العلاقات الكويتيةالبحرينية بأنها علاقات تاريخية متجذرة ووصلت إلى مرحلة أضحت المفردات السياسية كافة عاجزة عن وصفها , مشيدا بما وصلت إليه تلك العلاقات وما تقدمه الكويت من دعم إلى المملكة.
