كشفت مصادر مسؤولة في الأزهر الشريف عن وجود اتجاه قوي داخل المشيخة لحل جميع الهيئات والجبهات والجمعيات والمكاتب والائتلافات التي تحمل اسم مؤسسة الأزهر، والتي أثارت جدلا مؤخرا فيما يتعلق بالأفكار المتشددة التي تصدرها والتي تتنافى مع وسطية الأزهر. وأضافت المصادر في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أنه «يستثنى من هذه الكيانات، ما تحمل اعتمادا رسميا وموافقة خطية مكتوبة من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب». وأرجعت المصادر هذا التوجه داخل الأزهر إلى أن «بعض هذه الكيانات أنشئ لإلحاق الضرر بمؤسسة الأزهر، وبعضها لتحقيق مكاسب خاصة»، لافتة إلى أن أغلب هذه الكيانات مسيطر عليها من قبل جماعة الإخوان المسلمين وبعض علماء الدين والدعاة المتشددين من الجماعة الإسلامية.. وتنشر أفكارا متطرفة. يأتي هذا كرد قوي على الإساءة التي وجهتها «جبهة علماء الأزهر» لشيخ الأزهر والمسؤولين فيه، بسبب موقفهم الذي وصفته الجبهة - حسب بيان لها - ب«السلبي» تجاه التعامل الأمني مع الطلاب خلال مظاهراتهم اليومية داخل الجامعة. وتعد الجبهة من أقدم المؤسسات الدينية داخل الأزهر، وضمت داخلها الكثير من المشايخ والعلماء، على رأسهم الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، والدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق. وقالت المصادر الأزهرية إن «جبهة علماء الأزهر تطلق بين الحين والحين تصريحات ومواقف لا علاقة للأزهر بها.. كما أن بعضها يعمل على استغلال اسم الأزهر لمكاسب مادية أو أدبية أو إعلامية». وأوضحت المصادر الأزهرية، التي طلبت عدم تعريفها، أنه «من المرجح أن تقتصر المؤسسات الرسمية في الأزهر على مشيخة الأزهر، وهيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية». وتابعت: «بالإضافة إلى المؤسسات التي تدخل تحت مظلة الأزهر رسميا وأدبيا وهي جامعة الأزهر، وقطاع المعاهد، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، والرابطة العالمية لخريجي الأزهر». وكشفت المصادر «عن توصلها لأكثر من 300 حركة وجمعية وجبهة وائتلاف يحمل اسم الأزهر، وتستغله في تحقيق أهداف معينة، وتظهر أمام الجميع أنها تتحدث باسم الأزهر»، لكن المصادر الأزهرية تحفظت في تحديد أسماء هذه الكيانات. من جهته، صرح قياديا مسؤولا في جبهة علماء الأزهر ل«الشرق الأوسط» أمس إن «الهيئة تألمت مما ينزل بأبناء الأزهر وبناته الطلاب والطالبات، فضلا عما نزل وينزل بعلمائه، حيث إنهم - وهم الأئمة - صاروا غرضا للرصاص القاتل وغيره من أسلحة القتل وأدوات القمع بغير حق». وأضاف أن «ما يحدث في جامعة الأزهر الآن يهدد مسيرة الأزهر ويعطل رسالته الوسطية للعالم». وكانت جبهة علماء الأزهر قامت بإصدار بيان أثنت فيه على قرارات للدكتور الطيب عقب تعيينه شيخا للأزهر، ومنها إلغاء عقود الزواج التي كانت تقام بمقر المشيخة، ونقل التفويضات الخاصة لشيخ الأزهر في بعض الاختصاصات إلى المجلس الأعلى للأزهر، والتي تنص على ضرورة الرجوع للجنة من المجلس الأعلى قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بقبول التبرعات والهبات والوصايا من شيخ الأزهر.
