أكد عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية اليوم الخميس أن الصراع السياسي الآن في مصر هو سياسي ديني، موضحا أن الدستور الجديد يعلي من قيم العلمانية على حساب قيم الشريعة الإسلامية، على حد قوله. وأضاف عبد الماجد في حواره مع قناة "الجزيرة مباشر مصر" أن تصاعد وقائع العنف في سيناء قد يكون السبب فيها هو الهجمة الشرسة التي يشنها الجيش على أهالي سيناء، وهو ممتد منذ أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك وأثناء قيادة المجلس العسكري وفترة الرئيس المعزول محمد مرسي وليست وليدة اليوم. وتعجب القيادي بالجماعة الإسلامية من إتهم قادة التيار الإسلامي من مصر بالتحريض على العنف قائلا :" كيف هذا و عمليات القتل تتم في صفوفنا"، مشددا على أنه لم يحرض على العنف مطلقا، إنما دعا إلى الدفاع عن الشرعية بالمظاهرات وليس السلاح. وحول هروبه من مصر وذهابه إلى قطر، قال عبد الماجد إنه اضطر إلى الخروج من مصر بعد ما أسماه ب"الانقلاب" لتقديم خدمة لدينه ووطنه، متهما القوات المسلحة بمحاولة محو الهوية الإسلامية للدولة، على حد قوله.