أصدرت نقابة الصحفيين بياناً حول زيارة وفد من النقابة الي مدينة القدسالمحتلة من أجل حضور فعاليات يوم الاستقلال الوطني الفلسطيني بالضفة الغربية. ونهى البيان على الجدل الثائر بين الزيارة والتطبيع مع الكيان الصهيوني وأكد أعضاء النقابة أنهم لم يخترقوا قرارات الجمعية العمومية المتعاقبة بحظر التطبيع مع السلطات الإسرائيلية. وجاء نص البيان كالتالي: استمعت اللجنة، في اجتماعها برئاسة نقيب الصحفيين ضياء رشوان وعضوية وكيل أول النقابة جمال فهمي ووكيل النقابة محمد عبد القدوس وعضوي الجمعية العمومية عبد العال الباقوري وخليل رشاد، إلى تقرير مفصل من الزملاء هشام يونس وأسامة داود وحنان فكري، بشأن تفاصيل وملابسات مشاركتهم في تلك الزيارة. وأوضح الزملاء الثلاثة للجنة أن زيارتهم إلى دولة فلسطين، في الفترة من (10- 16) نوفمبر 2013، تمت بموافقة من مجلس نقابة الصحفيين، تلبية لدعوة تلقتها النقابة من نقابة الصحفيين الفلسطينيين واتحاد الصحفيين العرب، للمشاركة في فعاليات عيد الاستقلال الوطني الفلسطيني، مشددين على احترامهم الكامل والتزامهم التام بقرارات الجمعية العمومية بحظر كافة أشكال التطبيع، أو التعامل بأي صورة مع الكيان الصهيوني أو أي مؤسسات أو كيانات تابعة له. وقال الزملاء، إن إقدامهم على المخاطرة بزيارة القدسالشرقيةالمحتلة، برعاية عناصر من المقاومة الفلسطينية، تم تلبية لمناشدة ممثلين من أهل "القدس" للالتقاء بأسر عدد من الأسرى في سجون سلطات الاحتلال الإسرائيلية، والتعرف عن قرب على أحوال المواطنين الفلسطينيين ونقل صورة إلى الرأي العام العربي والعالمي عن معاناتهم في ظل الاحتلال. وشددوا على أن قرارهم تم بعد تأكيدات عناصر المقاومة الفلسطينية بأن الزيارة سيجري ترتيبها تسللاً، ومن دون علم سلطات الاحتلال أو المرور بنقاط تفتيش تابعة لها أو الحصول على تأشيرات منها بأي صورة، على أن يتم العدول عن الزيارة فورًا عند أول بادرة للإخلال بهذه الشروط، حرصًا على الالتزام الكامل بقرارات الجمعية العمومية في هذا الشأن. وأكد الزملاء حرصهم التام، على توضيح الأمر بكافة ملابساته، إيمانًا بحق جموع الصحفيين والرأي العام في إجلاء الحقيقة كاملة في هذا الشأن، والتعامل المنصف معه في ضوء ما تم توضيحه من حقائق، والتثبت من صحتها، معربين عن أسفهم لسوء التفاهم الذى حدث بخصوص الملابسات التى أحاطت بالواقعة، وأدى إلى مسارعة عدد من الزملاء أعضاء النقابة لإصدار أحكام مسبقة فى حقهم. كما شدد الزملاء على استعدادهم التام لتحمل المسئولية الكاملة لما أقدموا عليه، وقبولهم لأي مساءلة نقابية منصفة بشأنه، ثقة منهم في عدم مخالفتهم لأي التزامات نقابية في هذا الشأن. وانتهت اللجنة إلى رفع الأمر إلى مجلس النقابة لاعتماد ما أثبته الزملاء في شأن تلك الزيارة وما قدموه من إفادات وافية عن حرصهم على التزام كافة قرارات الجمعية العمومية والمواقف النقابية المستقرة في هذا الشأن. وتأمل اللجنة، في ضوء ما سبق، أن يتوافق جميع أعضاء الجمعية العمومية على اعتبار ما تم تقديمه من توضيحات كافيًا لحسم الجدل الذي شغل الجماعة الصحفية طويلاً بشأن تلك الزيارة، وحتى يتفرغ الجميع إلى الاستحقاقات العاجلة التي تمس المهنة والمشتغلين بها، وأولها تغيير قانون النقابة، والخطوات الواجبة لضمان الاستقلال الكامل للمجالس المعنية بالصحافة والإعلام التي نص على تأسيسها مشروع الدستور الجديد، المقرر طرحه للاستفتاء العام في وقت قريب.
