قال نائب رئيس الدعوة السلفية الشيخ ياسر برهامي، إن التعديلات الدستورية التي انتهت منها لجنة الخمسين، تضمنّت تفسيرًا لمبادئ الشريعة يلتزم بمجموع أحكام المحكمة الدستورية دون الاقتصار على حكم واحد، في إشارة للنص القائل: "الذي فيه قطعي الثبوت والدلالة معًا". وذكرت وكالة أنباء أونا أن برهامي دافع عن مسودة الدستور الجديد، موضحًا أنه يلزم المُشرِّع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية دون غيرها، وأن المشرع إذا لم يجد حكمًا صريحًا؛ فلابد عليه من الرجوع إلى مصادر الاجتهاد في الشريعة الإسلامية. كما أكد برهامي أن مسودة الدستور تلزم المشرع بمراجعة المنظومة القانونية التي استقرت عشرات السنين لكي يغير منها ما يخالف الشريعة، ويوجِد منظومة أخرى قائمة على القرآن والسنة، وأقوال المجتهدين". وتابع: "إن الدستور به تفسير مرضي من الناحية العقدية في مسألة الشريعة، وهذا الذي نبحث عنه الآن". وأشار إلى ضرورة إدراك الفرق دائمًا بين الممكن المتاح وبين المطلوب المرجو، مشيرًا إلى أن البدائل المطروحة لا يوجد فيها "المثالي المطلق". واستطرد نائب رئيس الدعوة السلفية في توضيحه للسائل علي موقع صوت السلف من أن الدستور الجديد انتصر للشريعة من عدمه ، قائلا: "التغيير الحقيقي يحتاج بلا شك إلى تدرج مبني على القدرة والعجز، والمصلحة والمفسدة، ودعوة إلى الله وإصلاح للمجتمع". وأنهى حديثه، قائلا: "بالتأكيد ليس كل ما في الدستور الجديد يرضينا، كما كان الأمر أيضًا في دستور 2012، فليس كله مرضيًا لنا، ولكن دائمًا ننظر إلى الممكن، وليس فقط المطلوب؛ فنضع المطلوب أمام أعيننا، ونسير بالمتاح ".