قمع الاحتجاج الاجتماعي في تونس بالرصاص "جريمة" محيط - علي عليوة
الأمن التونسي يلاحق المحتجين في ولاية سيدي بوزيد أعربت منظمات حقوقية مصرية وعربية من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان عن قلقها العميق إزاء الاستخدام المفرط للقوة من جانب السلطات التونسية في التعامل مع الاحتجاجات المتواصلة التي اندلعت منذ 13 يوم في ولاية "سيدي بوزيد" بوسط تونس والتي امتدت إلى مدن عديدة منها "صفاقس"، و"القيروان"، و"سوسة"، و"مدنين" والعاصمة.
وكانت تلك الاحتجاجات قد اندلعت بشكل عفوي بعد أن أقدم شاب على إحراق نفسه احتجاجا على منعه من بيع الخضروات والفاكهة ورفض المسئولين المحليين مقابلته للاستماع إلى شكواه.
وقد امتدت تلك الاحتجاجات إلى مختلف مدن الولاية واتخذت طابعا اجتماعيا حيث ندد خلالها الأهالي بالفساد والبطالة والإقصاء والأوضاع الاجتماعية المتردية التي يعيشونها.
وقد اتسمت تلك المواجهات التي اندلعت بين الشرطة والمتظاهرين باستخدام العنف المفرط من قبل السلطات، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، الأمر الذي خلف قتيلا على الأقل وعدداً من الجرحى علاوة على عشرات الموقوفين. وتطورت المواجهات إلى الحد الذي دفع بإنزال قوات الجيش وفرض حظر التجوال في ذات الوقت الذي فرضت فيه السلطات تعتيما إعلاميا شديدا ومنعت من خلاله جميع الصحفيين التونسيين والأجانب من الوصول إلى مناطق الاحتجاجات.
وتأتي تلك الاحتجاجات الأخيرة ضمن سلسلة احتجاجات مماثلة عرفتها البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، واتسمت بالتدخل الأمني العنيف، كان أبرزها ما عرف بانتفاضة الحوض المنجمي بقفصه .
والتي اندلعت هي الأخرى بصورة عفوية احتجاجا على نتائج اختبار للحصول على وظائف بإحدى الشركات الكبرى حيث تطورت الأحداث لتصبح احتجاجا على الفساد وانعدام فرص العمل.
وقد تواصلت هذه الاحتجاجات عدة أشهر تم خلالها تنظيم مظاهرات واعتصامات وإضرابات، وسقط خلالها قتيلان وعدد غير محدد من المصابين إضافة إلى عشرات المعتقلين الذين طالعتهم أحكام جائرة بالسجن إثر محاكمات افتقرت لأدنى معايير العدالة.
وفي أغسطس 2010 تفجرت الأوضاع مرة أخرى بالجنوب الشرقي هذه المرة، وذلك احتجاجا على غلق منفذ «رأس الجدير» التجاري الحدودي المشترك مع ليبيا.
وقد وقعت مصادمات عنيفة في "بن قردان" أثناء تلك الاحتجاجات أسفرت عن سقوط الكثير من الجرحى في صفوف المتظاهرين وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض على ما يزيد عن 150 شخص.
وإذ تؤكد المنظمات الحقوقية إدانتها الكاملة للنهج القمعي الذي تتبعه السلطات التونسية في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية، وما يرتبه هذا النهج من انتهاك صارخ للحق في الحياة واعتقالات تعسفية وتقييد لحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومات وتلقيها وتداولها.
فإنها تشدد على أن تواتر هذه الاحتجاجات الاجتماعية واكتساء بعضها مظاهر عنيفة يمثل الوجه الآخر لطابع الدولة البوليسية في تونس وسياستها المنهجية التي كرست سد منافذ التعبير السلمي ومحاصرة وقمع حرية التنظيم.
سواء على المستوى السياسي أو النقابي أو على مستوى المنظمات الأهلية والحقوقية، ومهدت السبيل لتفشي الفساد وتقويض ما تبقي من أسس الدولة القانونية.
وتحذر المنظمات الحقوقية من أن استمرار اللجوء للقمع البوليسي وتغليب المعالجات والحلول الأمنية على المعالجات السياسية من شأنه أن يدخل البلاد في دوامة من العنف والعنف المضاد يتعين تفاديها.
