هبطت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم للجلسة الرابعة على التوالي،متأثرة بأزمة قانون التظاهر واعتراضات بعض القوى الثورية على القانون وأحداث مجلس الشورى أمس، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع المكثف قابلها عمليات شراء ملحوظة للعرب. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 5ر2 مليار جنيه ليصل إلى 01ر403 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 2ر451 مليون جنيه. وهبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 64ر0 في المائة ليغلق عند مستوى 36ر6205 نقطة، كما خسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ ما نسبته 56ر0 في المائة إلى 49ر520 نقطة، وامتد الهبوط إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا ليخسر 77ر0 في المائة مسجلا 31ر868 نقطة. وأشار وسطاء بالبورصة إلي أن أحداث الأمس والتي شهدت تظاهرات ضد قانون التظاهر، أربكت المستثمرين، ودفعت شرائح كبيرة منهم للبيع اليوم، رغم محاولات دعم السوق في الربع الأول من جلسة التداول. وقال الدكتور عمر عبد الفتاح خبير أسواق المال : فشل مؤشر السوق في الصمود أعلى مستوى 6250 نقطة بسبب الأوضاع السياسية في البلاد، ويستهدف حاليا مستوى 6000 نقطة، الذي يتوقع أن يشهد السوق ارتداده صعودية من هذا المستوى وفي حالة فشله في الصعود ربما يستهدف مستويات هبوط أكثر عنفا". وأضاف أن انخفاض أحجام التداول تشير إلى عدم وجود رغبة قوية في البيع لكن ننتظر تحسن الأوضاع السياسية والتوافق على الدستور الجديد الذي سيمثل العامل الأهم في تحديد مسار مؤشرات البورصة للفترة المقبلة.
