هبطت مؤشرات البورصة لدي إغلاق تعاملات الأربعاء 27 نوفمبر، للجلسة الرابعة علي التوالي، متأثرة بأزمة قانون التظاهر واعتراضات بعض القوي الثورية علي القانون وأحداث مجلس الشورى. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع المكثف قابلها عمليات شراء ملحوظة للعرب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 2.5 مليار جنيه ليصل إلى 403.01 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 451.2 مليون جنيه. وهبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.64 في المائة ليغلق عند مستوى 6205.36 نقطة، كما خسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 ما نسبته 0.56 في المائة إلى 520.49 نقطة، وامتد الهبوط إلى مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا ليخسر 0.77 في المائة مسجلًا 868.31 نقطة. وأشار وسطاء بالبورصة إلي أن أحداث الأمس والتي شهدت تظاهرات ضد قانون التظاهر، أربكت المستثمرين، ودفعت شرائح كبيرة منهم للبيع اليوم، رغم محاولات دعم السوق في الربع الأول من جلسة التداول. وقال خبير أسواق المال د.عمر عبد الفتاح "فشل مؤشر السوق في الصمود أعلى مستوى 6250 نقطة بسبب الأوضاع السياسية في البلاد، ويستهدف حاليا مستوى 6000 نقطة، الذي يتوقع أن يشهد السوق ارتداده صعودية من هذا المستوى وفي حالة فشله في الصعود ربما يستهدف مستويات هبوط أكثر عنفا". وأضاف أن انخفاض أحجام التداول تشير إلى عدم وجود رغبة قوية في البيع لكن ننتظر تحسن الأوضاع السياسية والتوافق على الدستور الجديد الذي سيمثل العامل الأهم في تحديد مسار مؤشرات البورصة للفترة المقبلة.
