أعلن مسئول رفيع بالبنك المركزي التونسي السبت أن قطر وضعت في البنك المركزي وديعة ب 500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية. تأتي هذه الوديعة بينما تواجه الحكومة التي يقودها إسلاميون ضغوطاً من المقرضين الدوليين مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتطبيق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتقليص العجز. وأضاف المسئول أن بنك قطر الوطني وهو مملوك للحكومة بنسبة 50 بالمائة هو الذي قدم الوديعة لتونس. وقدمت قطر التي تؤيد حكم الإسلاميين في دول الربيع العربي ودائع مماثلة أيضا للحكومة المصرية أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي. لكن خلافات مع الحكومة الجديدة دفعت قطر للتراجع عن تعهدات بودائع أخرى لمصر. وستساعد الوديعة ايضا الشركات المحلية مثل ديوان الحبوب في توفير العملة الأجنبية لاستيراد الحبوب من الخارج. وقال المسئول ان الوديعة سيتم ردها خلال خمس سنوات بنسبة فائدة تتراوح بين 2.5 و3 بالمائة وهو ما يمثل دفعة للاقتصاد التونسي الذي يعاني من مشاكل عدة مع صعوبة الاقتراض من الخارج في ظل عدم الاستقرار السياسي. وأضاف المسئول الذي رفض نشر اسمه لرويترز "بنك قطر الوطني وضع وديعة 500 مليون دولار في البنك لدعم الاحتياطي من العملة الاجنبية ..انها جرعة اوكسجين للاقتصاد التونسي". وبدأت تونس أولى ثورات الربيع العربي في الشرق الأوسط في 2011 عندما اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. لكن بعد حوالي ثلاث سنوات اثرت الأزمات السياسية المستمرة في اقتصاد البلاد المتداعي اصلا. وقال وزير المالية التونسي الياس فخفاخ الشهر الماضي ان البنك الافريقي للتنمية الغى قرضا بقيمة 300 مليون دولار بسبب عدم استقرار الاوضاع في تونس. وتخطط تونس لتحقيق نمو بنسبة 3 بالمئة هذا العام والعام المقبل ايضا. ومن المتوقع ان يبلغ عجز الميزانية 6.8 بالمئة مع نهاية 2013. وتكافح الحكومة من أجل انعاش الاقتصاد المتداعي بسبب عدم الاستقرار الامني والسياسي مع تزايد هجمات متشددين اسلاميين.