أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس الاماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، النظام الأحدث عالميا لمتابعة الأداء الحكومي الاتحادي والذي يهدف لتطوير منظومة العمل الحكومي والارتقاء بأداء الجهات الحكومية وذلك في إطار رؤيته بضرورة وجود آليات دقيقة ومتطورة في إدارة ومتابعة الأداء الحكومي لتحقيق رؤية الإمارات 2021 . وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن النظام الجديد يعكس حرص الحكومة على مواصلة التطوير المستمر للأنظمة وآليات ومنهجيات العمل وفق مفاهيم جديدة في تقديم الخدمات الحكومية بما يحقق طموحات الإمارات المستقبلية وسعيها لتحقيق الريادة في مختلف المجالات . مشدداً على أن جهود تطوير العمل الحكومي القائم على الإبداع في تقديم خدمات حكومية متكاملة تضاهي وتتفوق على مثيلاتها في العالم تتطلب منهجية دقيقة للقياس وآلية عمل تساعد في اتخاذ خطوات فعلية يلمسها المواطن "بصفته الحكم النهائي على أداء الجهات الحكومية". جاء ذلك بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء. ونوه محمد بن راشد بأن النظام الشامل لمتابعة الأداء الحكومي ينسجم مع طبيعة التطوّر المتسارع الذي تشهده الإمارات في كافة المجالات ومع متطلبات حكومة المستقبل الذكية التي تصل إلى المواطن لتقدم خدماتها على مدار الساعة وأن الهدف الرئيس من عملية إطلاقه ليس تشديد الرقابة بل التحسين والتطوير المستمر للأداء ما يحدث نقلة نوعية في مستقبل الخدمات الحكومية لضمان تحقيق رضا المتعاملين وتعزيز مستوى رفاهية ومعيشة المواطنين والمقيمين على السواء. وأشار إلى أهمية قياس الأداء بشكل منظم وممنهج كي يتسنى لنا تحديد توجهاتنا وأولوياتنا الاستراتيجية بشكل دقيق، وسنتمكن من خلال النظام الجديد الذي هو نتاج مجهود وطني خالص من اتخاذ خطوات استعجالية تجاه أي خدمات استراتيجية نسعى لتطويرها. وقال :"إن تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز الأول عالمياً في الكفاءة الحكومية حسب تقارير التنافسية الصادرة من أرقى المنظمات الدولية لم يأت من فراغ بل كان نتيجة خمسة أعوام من العمل والتخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء وفقاً لأرقى الأنظمة العالمية والمحافظة على هذا الترتيب العالمي المتقدم يوجب الاستعانة بأنظمة تتمتع بخصائص استثنائية لمتابعة الأداء وتسريع اتخاذ القرارات الحكومية وتمكن القيادات من إصدار توجيهات آنية حول أي هدف أو مبادرة أو مشروع استراتيجي أو خدمة ذات أولوية". وأضاف إن 20 في المائة من الخدمات الحكومية المقدمة في الدولة تؤثر بنسبة 80 في المائة على المواطنين وستحظى هذه الخدمات بمتابعتي الشخصية لأننا في الحكومة نسعى خلف تعزيز ثقافة الأداء وتطوير مهارات التخطيط والتركيز بشكل رئيسي على النتائج التي تجعلنا ندرك موقعنا والخطوات والمراحل المتبقية لنا للوصول إلى أهدافنا الوطنية ورؤية الإمارات 2021 .
