أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بإنشاء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي" . تضمن المرسوم وفق وكالة النباء الإماراتية "وام" اثنتي عشرة مادة، أبرزها المادة الرابعة التي أشارت إلى أن أهم أهداف الجائزة تكريم الفئات والجهات ذات الإسهامات المتميزة في قضايا حفظ السلام العالمي، باعتباره وسيلة للتفاعل الحضاري بين الشعوب وإنماء السلام والاستقرار وتنميتها في العالم، وتشجيع روح المبادرة والتميز في حفظ السلام العالمي إلى جانب تشجيع الحوار بين الأديان وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام، باعتباره دين تسامح وسلام .
وحسب المادة السادسة من المرسوم: يتولى إدارة الجائزة مجلس أمناء يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن خمسة يتم تعيينهم، وتحدد مكافآتهم بقرار يصدره الحاكم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يجتمع بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه.
وتتحدد مهام المجلس في إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للجائزة ورفعهما إلى الجهات المختصة للمصادقة عليهما، وكذلك اعتماد اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لعمل الجائزة، التي تكفل حسن تنفيذ وسير العمل فيها، كما يتولى المجلس الإعداد ل"مؤتمر دبي العالمي للسلام" وتحديد موعد انعقاده واعتماد الترشيحات المقدمة لنيل الجائزة وتشكيل اللجان المختصة وفرق العمل الفرعية، وفق متطلبات أنشطة الجائزة وأغراضها .
وتشمل صلاحياته كذلك تحديد القيمة المالية للجائزة في مختلف مجالات السلام، والإشراف والتوجيه والمتابعة لأنشطة العمل المتصلة بأهداف الجائزة، ورفع التقارير السنوية عن مختلف الأنشطة المتعلقة بالجائزة إلى سمو الحاكم، وأي مهام أخرى تتعلق بأهداف الجائزة يتم تكليفه بها من قبل سمو الحاكم .
وحدد المرسوم رقم 19 لسنة 2011 دورية منح الجائزة بمعدل مرة واحدة كل سنتين، وتشكل مجلس أمناء الجائزة من الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيبانى "رئيسًا"، وسلطان بن بطى بن مجرن "نائبًا للرئيس"، وعضوية كل من: محمد سعيد المرى والدكتور عمر محمد الخطيب، والدكتور سيف مطر الجابرى ومحمد سهيل المهيرى، وعلى خلفان المنصورى وشمس الدين محى الدين وعبد الصمد محى الدين وأحمد عبد الحميد، وعبد السلام بار أمبيل ومحسن بن أحمد.
وحدد القرار مدة المجلس بثلاث سنوات قابلة للتجديد ويعمل به من تاريخ صدوره فى الحادى عشر من شهر أكتوبر 2011.
