أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أنه سيتم إعادة النظر في الهيكل الوظيفي للوزارة، لافتا إلى أن هناك بعض البنود التي تم استحداثها مثل وحدة القرائية والمدرسة المنتجة والتي يجب أخذها في الاعتبار. وأشار إلى أن هذا لا يعني تعديل الهيكل بشكل كامل، وإنما سوف يتم الاستفادة من مميزاته ومميزات الهيكل الذي سبقه، للخروج بهيكل جديد يتم فيه مراعاة أغلب الاعتبارات. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمسئولي قطاع التعليم العام ومسئولي المعاهد القومية والمشرفين العموم على المواد التعليمية، بهدف مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بهذه القطاعات، حيث أشار الوزير في بداية اللقاء إلى أنه سوف يتم تغيير المسمي الوظيفي لمستشار المادة التعليمية ليصبح "المشرف العام على المادة". وقال أبو النصر إن السيد رئيس الجمهورية قد أعلن أن المشروع القومي الذي سوف يتبناه هو التعليم، مشيرا إلى أنه بعد يوم 15 ديسمبر سيتم عرض كل ما تم إنجازه من الخطة الإستراتيجية الجديدة للتعليم قبل الجامعي في الرئاسة، حتى يتم اعتمادها وإقرارها. ووجه الوزير إلى عمل مقترح لقرار يتم عرضه في اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في أوائل الشهر القادم، ويشمل هذا المقترح تخصيص درجات للتفوق الرياضي، والتفوق العلمي، والحضور والانضباط بالمدرسة، لافتا إلى أن هذا المقترح يمكن أن يشمل مجالات أخرى خاصة بالأنشطة. وأوضح أن هدف هذا المقترح هو إتاحة الفرصة لكل طالب يمتلك التميز في مجال أو موهبة للحصول على درجات إضافية. وأضاف أن من لا يمتلك أية موهبة سيحصل على درجات مقابل انضباطه وحضوره بالمدرسة. وتم خلال اللقاء عرض موضوع سد العجز في جميع التخصصات بمكاتب المشرفين على المواد التعليمية، وكذلك العجز في المعلمين والموجهين في جميع التخصصات بالمديريات التعليمية، وتم التأكيد على ضرورة استكمال القوة الأساسية من مختلف التخصصات. وأشار الوزير إلى ضرورة توظيف جميع العاملين بديوان الوزارة والاستفادة من تخصصاتهم، لافتا إلى أنه من الضروري تحقيق المواءمة بين الإدارات التي يوجد بها فائض وتلك التي يوجد بها عجز،كما تم مناقشة المقترح الخاص بإنشاء 3 مدارس قومية في محافظات القاهرة والجيزة .
