تونس: رحبت منظمة العفو الدولية بإعلان حكومة تصريف الاعمال المؤقتة في تونس عن اطلاق سراح السجناء السياسيين الذين اعتقلوا إبان حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن منظمة العفو الدولية قولها في بيان نشرته على موقعها الالكتروني: "ان اطلاق سراح السجناء يعتبر خطوة مهمة وإيجابية، إلا أن الإفراج عنهم يجب أن يتبعه تحقيق الإنصاف لهؤلاء الأشخاص". وقالت "بيد أن منظمة العفو الدولية تلقت معلومات تفيد بأنه لم يتم إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين كما أعلن في البداية، فعلى سبيل المثال، لم يتم إطلاق سراح السجناء السياسيين علي حرابي وعلي بن فرحات وهاشمي بن طالب، الذين لهم صلة بحركة النهضة الإسلامية المحظورة، على الرغم من الوعود التي قطعت بهذا الشأن". ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى مراجعة جميع الأحكام الصادرة بحق الأشخاص الذين أدينوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003 المثير للجدل وللكثير من الانتقادات. وقالت: يتضمن القانون تعريفا فضفاضا وغامضا للإرهاب، استخدم في الممارسة العملية لقمع أي شخص ينظر إليه على أنه يمثل تهديدا للأمن. وكانت الحكومة صادقت في أول اجتماع لها عقدته يوم الخميس الماضي على مشروع قانون للعفو التشريعي العام وأوصت بإحالة القانون إلى البرلمان التونسي للمصادقة عليه. وينتظر أن يشمل قانون العفو التشريعي العام كل المساجين السياسيين ومساجين الرأي وأن ينهي العمل بإجراء "المراقبة الإدارية" الذي يخضع له منذ تسعينيات القرن الماضي السجناء السابقون من أتباع "حركة النهضة" الإسلامية المحظورة التي اتهمها بن علي بمحاولة قلب نظام حكمه بالقوة في التسعينات. ويقدر محامون عدد التونسيين المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب بحوالي ألفين أغلبهم من الشباب المتأثر بالفكر الجهادي السلفي.