رفض رؤساء أحزاب المعارضة السودانية بالإجماع الشروط التي وضعها حزب الأمة القومي، أكبر الأحزاب المعارضة، لاستمراره في التحالف الذي يجمعهم تحت اسم «قوى الإجماع الوطني»، وهو ما يعني انشقاق التحالف المعارض، وترجيحا لاحتمال خروج الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي منه. وقال رئيس الهيئة العامة للتحالف المعارض فاروق أبو عيسى في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم أمس، إن «اجتماعا لرؤساء الأحزاب المعارضة عقد مساء الاثنين قرر بالإجماع رفض الشروط التي وضعها حزب الأمة للبقاء في تحالف قوى الإجماع الوطني، وتركوا له حرية البقاء في التحالف أو مغادرته». وتقدم حزب الأمة بمذكرة لتحالف المعارضة الذي يضم نحو 20 حزبا، يرفض فيها رؤية التحالف لكيفية إسقاط النظام. ففي حين يدعو حزب الأمة إلى تكثيف العمل الجماهيري للضغط على النظام للقبول بعقد تسوية تفضي لتفكيكه، تدعو بقية أحزاب التحالف إلى إسقاط النظام مباشرة، عادة الحوار معه غير مجد. ويردد المهدي أن أي تحرك شعبي يمكن أن يفضي إلى اضطرابات تتحول إلى فوضى شاملة، ولا سيما أن هناك حربا تشتعل في سبع ولايات من أصل 17 ولاية سودانية، ويدعو لعقد تسوية تفضي لتفكيكه. وترك تحالف المعارضة الحرية للمهدي وحزبه ليقرر البقاء أو الخروج من التحالف. وأضاف أبو عيسى، أن «حزب الأمة حزب كبير له إسهاماته الوطنية، ونحن حريصون على بقائه في التحالف؛ في حال توافق معنا في الأهداف والبرامج». وكشف أبو عيسى عن توقيع رؤساء الأحزاب على وثيقة «البديل الديمقراطي»، وتماثل برنامج سياسي لإدارة الفترة الانتقالية التي تعقب إسقاط النظام، وأنهم على وشك التوقيع على وثيقة الدستور الانتقالي لكنه لم يحدد موعدا بعينه. ولفت إلى اتفاق الرؤساء على تفعيل عمل مؤسسات ولجان التحالف مع الإبقاء على الهيكلة الحالية للتحالف؛ وهي من القضايا الخلافية مع حزب الأمة الذي يطالب بإعادة هيكلة التحالف.. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من حزب الأمة. من جهة أخرى، قال أبو عيسى إن اجتماع الرؤساء قرر تكوين آلية لإدارة العلاقة مع الجبهة الثورية، وهي تحالف يضم أربع حركات تحارب الجيش السوداني في سبع ولايات، خمس منها في إقليم دارفور غرب البلاد، واثنان في جنوب البلاد. وقال إن الاجتماع أمن على الوثيقة السياسية التي طرحتها عليهم الجبهة الثورية في سبتمبر (أيلول) الماضي بهدف توحيد القوى المعارضة، والتي تجاوزت القضايا الخلافية بين الطرفين التي عرقلت توقيعهم لميثاق مشترك في ديسمبر الماضي. وانتقد أبو عيسى «الدعاية الحكومية لتصوير الجبهة الثورية بأنها تحالف عنصري». وتتهم الحكومة الجبهة الثورية بأنها تحمل برنامجا عنصريا يستهدف مجموعات قبلية في شمال السودان. وفي إحصائية جديدة لأعداد القتلى والجرحى في تظاهرات سبتمبر وأكتوبر الماضيين، قال أبو عيسى إن العدد بلغ 250 قتيلا، وزاد عدد المعتقلين عن 1000 معتقل، ما زال بعضهم رهن الاعتقال. وأضاف أن السلطات تخفي أعداد وحالات الجرحى في تلك الأحداث. وفي المؤتمر ذاته، قال المتحدث باسم التحالف المعارض، ممثل حزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر إن اجتماعات رؤساء الأحزاب كانت محل استهداف من جهاز الأمن، بما يدحض وصف النظام للمعارضة بالضعف والهزال، وأضاف أن اجتماع رؤساء الأحزاب الذي عقد الاثنين يعد من أنجح اجتماعات المعارضة، وأنه جدد ثقة الكيانات المعارضة بعملها، وأنه خرج ببيان نص على ملاحقة «قتلة الشهداء»، وتحويل الورقة التنظيمية لبرنامج عمل لتفعيل الأداء والالتزام بالخط السياسي الداعي لإسقاط النظام الحاكم وتصفيته تماما وإقامة وضع انتقالي بديل.
