وافق الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف العام علي هيئة الرقابة الصناعية علي تشكيل فريق عمل بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الدوائية لوضع معايير فنية لتسهيل رد الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة على المدخلات المستوردة للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية في حالة تصدير المنتج النهائي. ووافق رئيس الهيئة علي تنظيم ورش عمل تجمع خبراء هيئة الرقابة الصناعية مع اعضاء المجلس التصديري للتعرف علي نظم العمل بقطاعات المجلس الثلاث ، وللاتفاق علي ضوابط محددة يتم مراعاتها عند وضع المعايير المطلوبة بما يساعد علي تخفيف اعباء المصدرين المصريين ويزيد من تنافسية منتجاتنا في الاسواق الخارجية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع المجلس التصديري برئاسة د.عوض خليل، بمشاركة د.علاء جاد الله رئيس شركة ضمان مخاطر الصادرات والذي عرض خدمات الشركة لتنمية الصادرات مثل خدمة الاستعلام عن المستوردين وتخصيم الفواتير لاتاحة تمويل سريع للمصدرين. واكد الدكتور حسن عبد المجيد ان التيسيرات التي تم الاتفاق عليها تأتي في ضوء سياسة وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور لدعم القطاعات الصناعية والتصديرية وحرص هيئات الوزارة علي حل كل المشكلات التي تعاني منها الصناعة المصرية او تحد من نمو صادراتنا وتضاعفها خلال الفترة المقبلة. من ناحية اخري كشف د.عوض خليل رئيس المجلس التصديري عن عقد اجتماع مع الدكتورة فاتن عبد العزيز مساعد الوزير لشئون الصيدلة ، وذلك لمناقشة عدد من المشكلات التي تواجه القطاع الدوائي خاصة ما يتعلق بالزام وزارة الصحة المصدرين باجراء دراسات التكافؤ الحيوية للادوية المصدرة للخارج، رغم ان الدولة المستوردة تطلب من المصدرين اجراء دراسات اخري ولا تعترف بالدراسات المصرية في ظل عدم امتلاك مصر معمل معتمد دوليا للقيام بتلك الدراسات. وقال ان اجتماع عقده وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور مع المجلس التصديري بمشاركة د.فاتن عبد العزيز مساعدة وزيرة الصحة مؤخرا ود.حنان الليثي رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلة تم خلاله الاتفاق مبدئيا علي السماح للمصدرين بالتصدير دون تقديم دراسة التكافؤ الحيوي للتصدير، وبحيث تصدر الموافقة علي تسجيل الدواء للتصدير خلال 6 اشهر فقط من تاريخ تقديم الطلب وذلك تخفيفا للاعباء عن المصدرين المصريين. واوضح انه تم الاتفاق ايضا علي بحث امكانية توقيع بروتوكولات تعاون واصدار خطابات رسمية من وزارة الصحة للجهات الرقابية بالدول العربية التي تطلب شهادة الاسعار للتاكيد علي ضرورة عدم ربط اسعار التصدير بالسعر المحلي لانه سعر جبري تضعه وزارة الصحة مراعاة للبعد الاجتماعي للوضع في مصر، كما ان الاسعار لم تتغير منذ التسعينات عندما كان سعر الدولار يبلغ 3.5 جنيه تقريبا تضاعف حاليا لما يقرب من 7 جنيهات. وبالنسبة لمشكلة تسجيل عقود التصدير في الشهر العقاري بدلا من توثيقها في الخارجية ، كشف د.عوض عن ارسال وزارة التجارة والصناعة المشكلة لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لاستطلاع الراي القانوني لحلها خاصة ان قرار وزير العدل ينص علي وضع قيمة للعقد حتي يتسني تسجيله وسداد رسوم التسجيل بناء علي هذه القيمة رغم ان المصدر يحصل قيمة العقد بالتدريج مع التنفيذ وبالتالي من الظلم دفع قيمة التسجيل علي قيمة لم يتم تحصيلها بعد.
