جمعية طارئة لسحب الثقة بعد سقوط الاخوان بحجة غياب المجلس الاخوانى ختمين للنقابة وحسابات بنكية مختلفة والمنتفعين حائرون حكاية الخطاب الناسف للنقابة العامة للمعلمين بالقاهرة حرب طاحنة تدور رحاها داخل نقابة المعلمين بشمال القليوبية وتفاقم الأمر الى تحرير محاضر باقسام الشرطة والنيابات بين فريقين عقب سقوط جماعة الاخوان المسلمين حيث شرع عدد من المعلمين وبعض اعضاء المجلس ومرشحين سابقين فى سحب الثقة من مجلس النقابة الذى يسيطر عليه الاخوان على حد وصفهم وتمت الدعوة الى عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المجلس الحالة . وذلك بعد اختفاء محمود خطاب نقيب المعلمين بشمال القليوبية بعد احداث فض رابعة والنهضة وبالفعل عقدت الجمعية بحضور عدد من الاعضاء من اجمالى 112 عضو ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية وسحب الثقة من اى مجلس وتم عمل محضر للاجتماع مزيل بتوقيع الحضور بما فيهم اعضاء من المجلس السابق . تفاصيل فاضحة كشف مصدر مطلع داخل النقابة ان التوقيعات التى قامت بها تلك الجمعية الطارئة والتى تضمنت 57 توقيع قفزت عند الرقم 34 الى 38 كما ان عدد من الموقعين عليها من اعضاء المجلس تراجعوا فى توقيعاتهم بعد ان علموا انه ليس من حقهم الترشح مرة اخرى فى المجلس الجديد . بالاضافة الى طعن عدد من الاشخاص على التوقيعات وانهم لم يقوموا بالتوقيع اساسا ومنهم ممن ليسوا اعضاءا فى الجمعية العمومية مما يجعل هذا الاجارء غير قانونى ومشكوك فيه و غير سليم وخاصة ان هناك اجراءات قانونية يجب اتباعها عند سحب الثقة من مجلس النقابة وهى الدعوة لجمعية طارئة ل 7 لجان تابعة لها وهى مركز وبندر بنها وشبين القناطر والقناطر الخيرية وطوخ وقها والخانكة والتى تتضمن 16 عضو لكل لجنة باجمالى 112 عضو منهم 2 متوفيين حاليا على ان تكون نسبة الاصوات الصحيحة والموقعة على الجمعية بنسبة 50 + 1 ممن لهم حق سحب الثقة ثم يتم التصديق عليها ورفعها الى النقابة العامة بالقاهرة والتى تبحث الموضوع ثم تدعو الى اجراء انتخابات باشراف قضائي او من خلال النقابة على ان ترسل خطابات بموعد الانتخابات الى الادارات قبل 15 يوما من اجراءها . مجلس رقم 1 الغريب فى الامر ان طلعت عبدالغفار وهو صاحب الدعوة لسحب الثقة من المجلس والذى يجلس حاليا على مقعد النقيب وفى نفس الغرفة يؤكد ان سحب الثقة جاء بسبب توقف مصالح المعلمين بسبب غياب النقيب والامين العام ومعظم اعضاء مجلس النقابة وانه جاء وفق اجراءات قانونية تماما حيث تمت بموافقة اغلبية الجمعية العمومية الذى يسيطر عليه الاخوان وتم اعتمادها من قبل وكيلة وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الدكتورة بثينة كامل . وهذا الأمر يطرح تساؤل ما علاقة وكيلة الوزرارة بالنقابة وهل تتبع النقابة الفرعية النقابة العامة او مديرية التربية والتعليم وانه تم استلام النقابة بمحضر شرطة رسمى رقمه 4441 إدارى قسم بنها وتم الطعن على صحة الجمعية العمومية وتم احالتها من قبل نيابة بنها للجنة ثلاثية من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لفحص صحة الجمعية من عدمها وسيتم الافتاء بصحة المستندات من عدمها واذا اقرت بعدم صحة الاجراءات سيتم الاستجابة لقرار اللجنة والنيابة . مشيرا الى انه تم عمل حساب موحد باحد البنوك ويجرى العمل به من خلاله حتى تأتى فتوى اللجنة الثلاثية والصرف والايداع فى الحساب السابق ووقف الصرف والايداع فى 8 حسابات وهناك حساب واحد يحق للنقابة العامة التحكم به وهو حساب النقابة بشمال القليوبية أما باقى الحسابات حسابات مشاريع تتبع النقابة والنقابة ليس لها سلطان عليها مثل العناية المركزة والعيادات والاتوبيس والكمبيوتر مشاريع خاصة بنقابة بنها لافتا الى الترتيب لعقد جمعية عمومية طارئة بدعوة من المحافظ لحل الاشكال بين المجلس المنحل والحالى فى خلال اسابيع. مجلس رقم 2 على جانب مختلف تماما نجد عدد من المكاتبات بتواريخ حديثة مزيلة بتوقيع محمود خطاب نقيب المعلمين بشمال القليوبية المثار حوله المشكله ومعتمدة بشعار خاتم النقابة موجهة للبنوك ومكتب بريد بنها بمن له حق التوقيع للسحب والايداع وتحديدها فى شخص النقيب العام والامين العام وامين الصندوق . وخطابات اخرى موجهة للنقابة العامة بالقاهرة وحرر عدد من المحاضر بقيام عدد من الاشخاص باقتحام النقابة وسرقة الختم الخاص بها وقيامه بتغيير الختم الخاص بالنقابة وان اى مكاتبات غير معترفا بها مالم تكن موقعة منه شخصيا او من الامين العام او امين الصندوق السيد امين عز العرب والذى مازال يمارس نشاطه داخل النقابة حتى الان وان جميع المكاتبات والتوقيعات بالختم القديم تعد تزويرا وتعرض القائم بها او من ينفذها للمسائلة القانونية والجنائية ووقف التعامل على الحسابات الخاصة بالنقابة ووقف التوريد اليومى لموارد النقابه لها . خطاب ناسف ومن المفارقات أن مكتب النقيب العام للمعلمين احمد الحلوانى أرسل خطاب لوكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الدكتورة بثينة كشك يؤكد أن مجلس إدارة النقابة الفرعية للمعلمين بشمال القليوبية الحالي فى دورته 2012 - 2016 هو المجلس المنتخب تحت الاشراف القضائي والمعتمد لدى النقابة العامة بالقاهرة وانه لم تتم الدعوة لسحب الثقة من المجلس الحالى وان النقابة العامة هى الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد موعد انعقاد الجمعيات العمومية. وفق نص المادة رقم57 من القرار الوزارى رقم 565 لسنة 1999 والقانون رقم 79 لسنة 1969 والخاص بنقابة المهن التعليمية وان التجديد النصفى لمجالس النقابات مزمع اجراؤه فى شهر فبراير القادم وفق القانون الا ان الصراع مازال دائر بين الفريقين على النقابة الفرعية لشمال القليوبية وكل منهما لديه مبرراته وقرائنه التى يحاول من خلالها اثبات شرعيته ولكل منهم خاتم شعار وحساب بنكى خاص به يتم التعامل وادارة النقابة من مكانين مختلفين .
