أكد وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبوعيطة خطورة قضية البطالة فى مصر وخاصة بطالة الشباب ، حيث تبلغ نسبة البطالة الكلية حوالي 13%، في حين تصل البطالة بين الشباب فى بعض الفئات العمرية إلى 37% وتزيد على ذلك بين الإناث. وذكر بيان للوزارة ، أن أبوعيطة أشار - في كلمته أمام منظمة العمل الدولية فى إطار رئاسته لوفد الحكومة المصرية المشارك فى أعمال الدورة 319 لمجلس إدارتها المنعقد فى جنيف ، إلى الواقع السياسي فى مصر بوصفه لا ينفصل عن القضايا التي يتناولها الاجتماع ، مؤكدا على الطبيعة الثورية الشعبية للتغيير فى توجهات الحكم فى مصر وجدية خريطة الطريق والنظام الحالي فى تحقيق التطور الديمقراطي والعدالة الاجتماعية. وقال أبو عيطة إن مصر تعد نموذجا لكون النمو الاقتصادي وحده ليس كفيلا بتحقيق التنمية ، حيث شهدت فى الأعوام السابقة على ثورة يناير معدل نمو اقتصادي مرتفع نسبيًا بلغ حوالي 7% سنويًا، إلا أنه لم ينعكس إيجابًا على التشغيل ومستوى حياة الأغلبية ؛ ما أدى لاندلاع ثورة يناير2011 ، وموجتها الثانية فى يونيو 2013. كما أشار الوزير إلى حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية وعلى رأسها إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة وقطاع الأعمال وتعديل قانون النقابات العمالية بما يحافظ على حقوق التنظيم التي كفلتها المواثيق الدولية ، وإلغاء القانون رقم 135 للتأمين الاجتماعي الذي طالما عانى من آثاره العاملون ، ودعم إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل ، وأحدث هذه الإجراءات ، إقرار الإعفاء الضريبي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وتقدم أبوعيطة بالشكر لمنظمة العمل الدولية على دعمها لمصر وعلى تقريرها الأخير حول اتجاهات الاقتصاد العالمي وفرص التشغيل ، كما دعا الدول التي لديها خبرة فى التشغيل الذاتي للمصانع بتقديم العون الفني والخبرة فى هذا المجال. واختتم أبوعيطة ، كلمته - كما جاء في البيان برسالة طمأنة تؤكد على أن مصر تسير في الطريق الصحيح رغم الحرب الشرسة التي تخوضها ضدها قوى الإرهاب.