قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أن مصر تعد نموذجا لكون النمو الاقتصادى وحده ليس كفيلا بتحقيق التنمية، إذ شهدت مصر فى الأعوام السابقة على ثورة يناير معدل نمو اقتصادي مرتفع نسبيًا بلغ حوالى 7% سنويًا، إلا انه لم ينعكس إيجابًا على التشغيل ومستوى حياة الأغلبية مما ادى لاندلاع ثورة يناير 2011 وموجتها الثانية فى يونيو 2013. كما أكد أبو عيطة في بيان حصل "مباشر" علي نسخه منه على خطورة قضية البطالة فى مصر وخاصة بطالة الشباب فعلى حين تبلغ نسبة البطالة الكلية حوالى 13% تصل البطالة بين الشباب فى بعض الفئات العمرية الى 37% وتزيد عن ذلك بين الإناث. جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها كمال أبو عيطة - وزير القوى العاملة والهجرة، فى إطار رئاسته لوفد الحكومة المصرية المشارك فى الاجتماع 139 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد فى جنيف، موجهاً شكره للمنظمة على إعداد التقرير الذى يدور حول أهم قضيتين عالميًا ومحليًا فى مصر، وهما قضيتي النمو والتشغيل. واشار الوزير الى الواقع السياسي فى مصر بوصفه لا ينفصل عن القضايا التي يتناولها الاجتماع، مؤكدًا على الطبيعة الثورية الشعبية للتغيير فى رأس وتوجهات الحكم فى مصر وجدية خريطة الطريق والنظام الحالي فى تحقيق التطور الديموقراطي والعدالة الاجتماعية، وأكد على أنه لم يكن من المتخيل أن يشغل ممثل سابق للنقابات المستقلة منصب وزير القوى العاملة قبل 30 يونيو. كما أشار الى حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فى مجال تحقيق العدالة الاجتماعية وعلى رأسها إقرار الحد الادنى للأجور للعاملين فى الحكومة وقطاع الأعمال وتعديل قانون النقابات العمالية بما يحافظ على حقوق التنظيم التي كفلتها المواثيق الدولية، وإلغاء القانون 135 للتأمين الاجتماعى الذى طالما عانى من آثاره العاملون، ودعم إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل، وأحدث هذه الاجراءات، إقرار الإعفاء الضريبي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وتقدم أبو عيطه بالشكر لمنظمة العمل الدولية على دعمها لمصر وعلى تقريرها الأخير حول اتجاهات الاقتصاد العالمي وفرص التشغيل، كما دعا الدول التي لديها خبرة فى التشغيل الذاتي للمصانع بتقديم العون الفني والخبرة فى هذا المجال. واختتم أبو عيطة كلمته برسالة طمأنة تؤكد على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح رغم الحرب الشرسة التي تخوضها ضدها قوى الإرهاب.
