استنكر المستشار عماد أبو هاشم، القاضي بمحكمة المنصورة الابتدائية، وعضو قضاة من أجل مصر، إحالته هو وأربع قضاة للصلاحية، واصفاً القرار ب"المتعسف" الذي يظهر مساوئ قانون السلطة القضائية الذي يتيح لوزير العدل، والتفتيش القضائي أن يتعقب القضاة وفقًا لهوي السلطة التنفيذية التي ينتمي إليها وزير العدل، وينفذ سياستها، وإلا خسر منصبه، في الوقت الذي تتجمد فيه ملفات أخري تتعلق باتهاماتٍ للقضاة الذين اختلفنا معهم في الرأي، وتتجمد جميع بلاغاتنا ضدهم دون تحقيق. وقال في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط"، إن السعي للنيل من أعضاء الحركة في ذلك التوقيت، أكبر دليل على الملاحقات السياسية الموجهة ضد القضاة، إلا أن يوفوا بقسمهم الذي أقسموه يوم تعيينهم أن يحكموا بالعدل وأن يحترموا الدستور والقانون، فالتزموا ألا يخالفوا ضمائرهم، وألا يخوضوا في الباطل، ويضللوا الناس الذين أولوهم ثقتهم. وتابع لقد كان دأب حركة " قضاة من أجل مصر " هو الذود عن القضاء واستقلاله، وإظهار أن القضاة في أحكامهم غير خاضعين لسلطان أحد بعدما حاول نادي القضاة إيهام الناس أن القضاة خاضعون لمطلق سلطانه عندما أكد للرأي العام أن القضاة لن يطبقوا ما يصدر عن مجلس الشعب من أحكام، وهذا بالطبع يخالف حقيقة الواقع. وأوضح أن إبداء الرأي في الشأن العام لم يكن قط محل تجريم أو مؤاخذةٍ يحظر علي القضاة البوح به، ومن باب أولي فإن إبداء الرأي في الشأن القضائي أمرٌ مباحٌ وحقٌ متاحٌ لكافة المواطنين بحسبان أنه من حقوق المواطنة، وهذا ما التزم به أعضاء "حركة قضاة من أجل مصر" في كل ما قالوه وفعلوه. واختتم قائلاً: "إن إحالة أعضاء حركة " قضاة من أجل مصر " إلي لجنة التأديب لن يجعل ما وصفه بانقلاب يوليو عملًا مشروعًا، ولن يكتسب الإنقلابيون به شرعيةً لحكمهم بل إنه سيظهر للعالم أن القضاء في مصر غير مستقل ، وأن القضاة لا حصانة لهم، وأنهم معرضون باستمرارٍ للملاحقات الدامية من قبل السلطة التنفيذية، وبالجملة سيظهر كافة مساوئ وسلبيات قانون السلطة القضائية، ولن يرهب القضاة أو يخيفهم بل سيوحدهم علي كلمةٍ سواء". كانت حركة قضاة من أجل مصر قد نشرت بياناً قالت فيه أنها علمت أن كلا من المستشارين حازم صالح وعماد أبو هاشم، و محمد عطاالله و مصطفي دويدار، تمت إحالتهم إلي الصلاحية، وأنه تم تحديد جلسه لهم يوم 27 أكتوبر الجاري، وتوقعت زيادة في أعداد القضاة المحالين للصلاحية في خلال الأيام القليلة القادمة.
