طالب مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله، وزير العدل بانتداب قاض للتحقيق مع أعضاء حركة قضاة من أجل مصر في البلاغات والشكاوى المقدمة ضدهم من عدد من القضاة لارتكابهم أعمال تبتعد عن العمل القضائي وحيدة ونزاهة القضاة متمثلة في انتماءهم إلى فصيل سياسي معين وتدخلهم في العمل السياسي وإبداء آرائهم في القضايا السياسية بالإضافة إلى اعتصامهم في منطقة رابعة العدوية مع أنصار الرئيس المعزول ومطالبتهم بعودته وهو ما يخالف العرف والقوانيين المنظمة لأعمال السلطة القضائية. وناشد المجلس إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل بالتحقيق مع المستشار وليد شرابي المتحدث الرسمي باسم حركة قضاة من أجل مصر في البلاغ المقدم ضده من لجنة الدفاع عن القضاة والنيابة العامة بسبه القضاة والاعتصام بمنطقة رابعة العدوية مع أنصار الرئيس المعزول مما يخالف طبيعته كقاض بالإضافة إلى إبداء آرائه السياسية في القضايا المختلفة.