انتقل فريق من نيابة جنوبالجيزة برئاسة المستشار مدحت مكي رئيس النيابة الكلية إلي سجن طره لنظر تجديد حبس 4 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين علي ذمة قضية أحداث "بين السرايات" التي راح ضحيتها 23 قتيلا، وأصيب 270 آخرين. ويمثل كلا من أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ومحمد العمدة النائب البرلماني السابق وحلمي الجزار القيادي الإخواني ومحمد عبد المقصود محامي الجماعة أمام النيابة بإشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة الكلية. وتم استبعاد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل رئيس حزب الراية تحت التأسيس من جلسة التجديد لإحالته إلي المحاكمة الجنائية في قضية اتهامه بتزوير جنسية والدته، كما لم يمثل القيادي محمد البلتاجي للتجديد، لوضعه تحت سلطة المحكمة عقب إحالته في قضية أحداث البحر الأعظم للجنايات. وواجهتهم النيابة برئاسة المستشار حاتم فاضل رئيس نيابة قسم الجيزة بالاتهامات المنسوبة إليهم. وللمرة السادسة، أنكر المتهمون ما نسب إليهم من اتهامات تضمنت تكوين عصابة تهدف لتنفيذ أعمال إرهابية وإمداد جماعات قتالية بالسلاح والأموال وترويع المواطنين فضلا عن اتهامات بالقتل ل 23 شخصا والشروع في القتل ل 267 آخرين والبلطجة وحيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء بواسطة الغير، وقطع الطرق، والإتلاف العمدي لأملاك الدولة، وترويع المواطنين الآمنين والانتماء إلى جماعة إرهابية، وإرهاب المواطنين، واستخدام القوة ضدهم.