ينظم عدد من الأثريين الأربعاء القادم 23 أكتوبر ثورة لتصحيح مسار وزارة الآثار، عبر عدة وقفات في الزمالك، والعباسية حتى تنفيذ المطالب. وشملت مطالب الأثريين كما علم "محيط" إقالة وزير الآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وتطهير الوزارة من كل القيادات الفاسدة التى هى سبب فشل وتاخر الوزارة. حصر التعديات وسرقات الآثار والمخازن المتحفية وتشكيل مجموعة إنقاذ مشكلة من 2000 فرد أمن يتم تدريبهم وتسليحهم بواسطة وزارة الداخلية وتخصيصها لمواجهة أى تعدى يتم على الآثار . تشغيل الخريجين من خلال خطة زمنية تشرف عليها لجنة منتخبة من الخريجين وفتح باب التقديم بشكل رسمى لمن لم يصبه الدور فى التقديم مدة لا تقل عن اسبوع. إنهاء جميع عقود المستشاريين والاستشاريين واللواءات والمنتدبين وتوفير الميزانية الخاصة بهم، توحيد أجور العاملين بالوزارة "مثبتين – مؤقتين" وعمل لائحة موحدة للجميع وتوحيد صرف الحافز والجهد بحد أدنى وحد أقصى مناسبين. توفير رعاية صحية تليق باسم وزارة الآثار وتحفظ آدميه وكرامة المريض، استصدار قرار جمهورى بالغاء نسبه 20% المخصصة لصندوق التنمية الثقافية. منع ندب أى موظف من خارج وزارة الآثار إلا في الحالات النادرة جدا والتى ليس لها مثيل بالوزارة، النظر فى الفساد القائم فى إدارة المخازن والمشتريات. تفعيل دور إدارة التدريب بالوزارة للقيام بعمل دورات مكثفة لخلق جيل ثانى من القيادات، الموافقة على تشكيل لجنة مالية قانونية ويضم إليها لجنة الإصلاح وتقصى الحقائق لبحث الأحوال المالية لصندوق العاملين بالوزارة . تداول إدارة المناطق الأثرية بين السادة مديرى المناطق ومديرى العموم وذلك لتجديد الخبرات وعدم الاحتفاظ بالمنطقه للأبد، استصدار قرار وزارى ألا تتعدى قيمه المكافآت الشخصية على ما يتقاضاه الموظف من راتب وان تكون بتكليف أو قرار، وتحديد 6 مكافآت ثابتة فى المناسبات الرسميه للعاملين. عدم إسناد أكثر من إدارة للموظف الواحد، تشكيل لجنة قانونية ومالية تابعة لمجلس الوزراء للتحقيق الفورى فى الملايين التى أهدرها قطاع المشروعات، تحويل جميع العقود بالوزارة إلى الباب الأول بدلا من الباب السادس أسوة بجميع الوزارات الأخرى.