1.5% تراجع في معدلات النمو الاقتصادي و11% زيادة في حجم الناتج المحلي 32.مليار دولار قيمة العجز في الميزان التجاري بتراجع 2.5 مليار دولار عن العام السابق 14% زيادة في حجم الإيرادات العامة و40 مليار جنيه زيادة في المصروفات 21% من جملة المتعطلين من حملة المؤهلات العليا كشفت وزارة التخطيط في تقريرها عن مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الرابع والعام المالي 2012/ 2013 عن تراجع في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترات البينية لهذا العام وصولا إلى 1.5% في الربع الرابع من العام . وأوضحت أنه فيما يتعلق بتطور الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق وبالأسعار الجارية خلال الربع الرابع والعام المالي لعامي 2011/ 2012 و 2012 / 2013 فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق نحو 11% خلال الربع الرابع والعام المالي . وأوضح التقرير أنه يعد كل من الاستهلاك النهائي والتغير في الصادرات محفزان للنمو الاقتصادي ، حيث أنه كان هناك إسهاما سلبيا للاستثمار في النمو نتيجة تراجع معدلات الاستثمار المحققة ، لافتا إلى أنه قد احتلت قطاعات التشييد والبناء والأنشطة العقارية والاتصالات والمعلومات والمال والأعمال والتأمينات أعلى معدل نمو خلال الربع الرابع . في حين تراجع في معدل نمو قطاعات السياحة والأنشطة الإستراتيجية وقناة السويس خلال الربع الرابع من عام 2012 / 2013 ، وجاءت قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة على رأس القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي بنسبة ناهزت 54% ، كما اقتصرت المساهمات السلبية على قطاعي الأنشطة الإستراتيجية وقناة السويس . وبالنسبة للاستثمار فأشار التقرير إلى أنه نحو 248.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الكلية خلال عام 2012 / 2013 بمعدل تراجع ناهز 3.7% ، ونحو 73.5 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الكلية خلال العام نفسه بمعدل تراجع ناهز 8.1% ، علاوة على ذلك فقد حدث تراجع في معدلات الاستثمار خلال الثلاث أعوام الأخيرة ن كما أنه ما زالت فجوة الادخار متسعة ( في حدود 7% من الناتج ) رغم تواضع معدلات الاستثمار ويرجع ذلك إلى تراجع معدلات الادخار المحلي . وبالنسبة للهيكل القطاعي للاستثمارات المنفذة خلال عام 2012 / 2013فقد بلغ 241.6 مليار جنيه ، واستحوذ كل من قطاع البترول والغاز الطبيعي وقطاع الأنشطة العقارية والتشييد والبناء والمرافق العامة بنحو نصف الاستثمارات ، وجاءت الصناعة التحويلية والخدمات الاجتماعية في المركز الثالث مع تواضع الاستثمارات الموجهة للتنمية الزراعية والسياحة. وفيما يتعلق بالمعاملات الدولية فقد بلغ قيمة العجز في الميزان التجاري نحو 32.مليار دولار خلال عام 2012 / 2013 بتراجع ناهز 2.5 مليار دولار عن العام السابق منها ( نحو 8 مليار دولار عجزا خلال الربع الرابع ) ، حيث يرجع الانخفاض في حجم العجز إلى تراجع حجم الواردات السلعية مع حدوث زيادة في حجم الصادرات السلعية . أما الميزان الخدمي فقد حدثت به زيادة تصل إلى 20% خلال هذا العام المالي وتراجع بمقدار 23% تقريبا خلال الربع الرابع .والأمر نفسه بالنسبة لميزان التحويلات ، حيث حدث به تراجع خلال الربع الرابع مما أدى إلى حدوث زيادة محدودة في حجم التحويلات بالنسبة للعام المالي ( نحو مليار دولار فقط ) .في حين حقق الميزان الكلي نحو 200 مليون جنيه فائض خلال عام 2012 / 2013 نتيجة لفائض قدره نحو 2.3 مليار دولار خلال الربع الرابع . وأضاف التقرير أنه بالنسبة للموازنة العامة للدولة فيوجد نحو 14% زيادة في حجم الإيرادات العامة خلال العام المالي بنحو 41 مليار جنيه منها نحو 30 مليار جنيه خلال الربع الرابع ، وتركزت الزيادة بالأساس في الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بنحو 20 مليار جنيه .أما بالنسبة للمصروفات العامة فيوجد نحو 40 مليار جنيه زيادة في المصروفات العامة خلال الربع الرابع من عام 2012 / 2013 بنسبة نمو 25% ، وعلى مستوى العام المالي بلغت الزيادة نحو 112 مليار جنيه بنسبة نمو في حدود 24% .وأكد التقرير أن هيكل المصروفات العامة خلال عامي المقارنة 2011 / 2012 و 2012 / 2013 تمثل في 141 مليار جنيه بند الأجور وتعويضات العاملين بنسبة زيادة 15% ، 197 مليار جنيه بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ، فوائد الدين العام تشكل عبئا كبيرا ( 147 مليار جنيه ) ، 2.2 مليار جنيه زيادة في الاستثمارات الحكومية . وتطرق التقرير إلى تطور الدعم الحكومي موضحا أنه بلغ قيمة الدعم الحكومي في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الرابع من العام 72 مليار جنيه ( بقيمة مطلقة ناهزت 23 مليار جنيه ) ، وحوالي 171 مليار جنيه قيمة الدعم الحكومي خلال عام 2012 / 2013 بنسبة زيادة 27% ( بقيمة مطلقة ناهزت 36 مليار جنيه ) . وفيما يتعلق بتطور العجز النقدي والكلي في الموازنة العامة للدولة فيوجد نحو 64 مليار جنيه قيمة كل من العجز النقدي والعجز الكلي خلال الربع الرابع ، كما بلغت نسبة الزيادة في كل من العجز النقدي والعجز الكلي نحو 42 % و 44% على الترتيب عام 2012 / 2013 ، كما أنه تنامت السيولة المحلية إلى أكثر من تريليون جنيه بنهاية يونيو 2013 بزيادة نحو 201 مليار جنيه عن نهاية عام 2011 / 2012 ، وتراجعت نسبة السيولة للناتج المحلي الإجمالي من 76% إلى نحو 74% ثم إلى 71% خلال الفترة ( 2009/2010 – 2011 / 2012 ) ثم ارتفعت إلى 73% تقريبا بنهاية يونيو 2013 . وعن تطور الودائع والائتمان المصرفي فقد حدث تراجع في معدل نمو الودائع بالعملة المحلية من 14.3% في يونيو 2010 إلى 6.5% في يونيو 2011 مع عودة للتحسن التدريجي بمعدل نمو 7.5% في يونيو 2012 و16.3% في يونيو الماضي ، واستقرار الإقراض والخصم عند حوالي 46.3% من إجمالي الودائع بنهاية يونيو 2013 . كما تطور حجم الودائع المصرفية ( يوليو / يونيو 2012 / 2013 ) حوالي 164 مليار جنيه زيادة في حجم الودائع بنهاية يونيو 2013 بمعدل نمو 17.2% عن يونيو 2012 ، علاوة على ذلك فقد حدث ارتفاع في سعر الصرف بالنسبة للدولار والإسترليني واليورو . وأكد التقرير الصادر عن وزارة التخطيط أن الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي واصلت تراجعها وإن كان بمعدل متناقص في الشهور الأخيرة ، ومن الملاحظ أن الشهور الثلاثة الأخيرة ( يوليو – سبتمبر 2013 ) قد شهدت ارتفاع في حجم الاحتياطيات الدولية لتصل إلى 18.7 مليار دولار في شهر سبتمبر . أما عن معدلات التضخم فعلى الرغم من التراجع في معدلات التضخم إلى نحو 7% ( حضر وإجمالي الجمهورية ) خلال السنة المالية إلا أن معدل التضخم وصل إلى 11.5% خلال شهر يوليو 2013 ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع التغير في مجموعة الطعام والشراب خلال شهر رمضان ، كما حدث انكماش الفجوة بين التضخم العام ( حضر الجمهورية ) والتضخم الأساسي حتى مايو 2013 ثم ارتفاعها بنحو درجة مئوية خلال يونيو 2013 .ومن ناحية أخرى فقد حدث تذبذب في معاملات سوق الأوراق المالية من شهر لآخر مع اتجاه تصاعدي في مارس 2013 ثم تراجعه حتى نهاية يونيو 2013 . بلغت معدلات التشغيل 23.6 مليون مشتغل بنهاية يونيو 2013 بنسبة تناهز 87% من جملة القوة العاملة ، أما البطالة فبلغت معدلاتها 3.6 مليون فرد متعطل بنهاية يونيو ، حيث واصلت معدلات البطالة ارتفاعها لتصل إلى 13.3 % بنهاية الربع الرابع ، وكانت أكثر ارتفاعا بين الإناث 25% مقابل 10% للذكور ، والأكثر ارتفاعا في المحافظات الحضرية 16.8% ، وأكثر انتشارا بين الشباب 24% الفئة العمرية ( 15- 19 سنة ) ، ونسبة 39% ( الفئة العمرية 20 – 24 سنة ) ، وارتفعت نسبة البطالة في الفئات المتعلمة فبلغت 21% من جملة المتعطلين الحاصلين على مؤهلات متوسطة عامة ، و21% من جملة المتعطلين من حملة المؤهلات العليا . ولفت التقرير إلى أن قطاع الصناعة التحويلية حدث به زيادة نحو 2.2% في الناتج الصناعي خلال عام 2012 / 2013 و 13% خلال الربع الرابع ، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعة التحويلية غير البترولية خلال عامي 2011/ 2012 و 2012 / 2013 ، كما ارتفع حجم الصادرات غير البترولية خلال عام 2012 / 2013 بنحو 11% مقابل تراجع طفيف في حجم الواردات غير البترولية .وتعد أهم أسواق الصادرات خلال عامي 2012 و 2013 هي السعودية ، حيث استحوذت على النصيب الأكبر من الصادرات وايطاليا جاءت على رأس الدول الأوروبية . ومن ناحية أخرى حدث تراجع في إنتاج ومبيعات حديد الاسمنت الرمادي في حين ارتفع بالنسبة لحديد التسليح ، وقد حدث تراجع بنحو 4% و1% في إنتاج كل من الغاز الطبيعي والزيت الخام على التوالي .وأشار التقرير إلى أنه قد بلغ حجم الفائض في الميزان التجاري البترولي خلال عام 2012 / 2013 ما يقدر ب 1.5 مليار دولار فائضا في الميزان التجاري البترولي ، علاوة على وجود زيادة 4.6% في القوة الكهربائية المتولدة خلال هذا العام ، و3.2 ارتفاع في استهلاك القوة الكهربائية .وأكد التقرير أن هناك تراجع في حجم نشاط قناة السويس خلال عام 2012 / 2013 ، حيث تراجع عدد السفن بمعدل قارب 6% وحجم الحمولة الصافية بنحو 3% ، ونحو 11% زيادة في أعداد الزائرين و 8% في عدد الليالي السياحية مما انعكس على حجم الإيرادات السياحية الذي بلغ نحو 10 مليار دولار بزيادة 5% تقريبا . كما ذكر التقرير أنه بالنسبة لقطاع الاتصالات فهناك انخفاضا ملحوظا في مشتركو الهاتف الثابت ومعدل انتشار الهاتف الثابت بسبب استبعاد الاشتراكات المرفوعة مؤقتا من الخدمة بسبب عدم دفع الفاتورة .
