أعرب حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عن استيائه من قانون التظاهر، واصفاً القانون بالتعسفي، معتبراً إياه بأنه يؤمن النظام على حساب الحريات. وقال الحزب خلال بيان له صباح اليوم الخميس: "عقلية القمع واعتبار الحقوق السياسية والمدنية هبة من الحاكم يحجبها عن الناس وقتما يشاء هي عقلية نظام مبارك التي أسقط الشعب رأسها في يناير 2011، وهي ذات العقلية التي أعدت مشروع قانون التظاهر في مجلس شورى عهد مرسي والذي طالب الشعب برحيله في 30 يونيو 2013، وهي ذات العقلية التي تعيد نفس الكرة الآن حين تعد قانونا يهدف حقيقة إلى منع التظاهر ويحجب حق الاعتصام، وسيسقط الشعب كذلك هذه العقلية وأصحابها؛ لأن حقوق الناس تنتزع ولا توهب من حاكم مهما كانت درجة قمعه وسيطرته المتخيلة". وأضاف البيان: "هؤلاء القمعيون لا يتعلمون من دروس التاريخ، ولم يستوعبوا بعد أن الشعب المصري أزاح 3 سلطات عن رأس السلطة خلال أقل من 3 سنوات، ولن تتوقف حركة الشعب حتى تنزع أي سلطة جديدة تمعن في قتل المصريين وإذلالهم على يد أجهزتها الأمنية وتقمع الناس حين يودون التعبير عن احتجاجهم واعتراضهم على سياساتها الفاشلة والفاسدة". وتابع البيان: "القوانين لا يكون لها أثر فعلي على أرض الواقع بمجرد توقيع من رئيس مؤقت أو حتى منتخب، ولكنها تصبح قابلة للتطبيق حين تعبر فقط عن حاجات عموم الناس وتسعى لحقوقهم؛ وإن خالفت ذلك فلن تعدو أن تكون مجرد حبر على ورق عاجلا أو آجلاً".