كشفت مصادر مطلعة عن وجود انقسامات «حادة» بداخل مجلس الوزراء حول قانون التظاهر الجديد، والذي يُجيز لوزارة الداخلية فض التظاهرات بالقوة عقب إجراءات شكلية، فضلا عن منع الاعتصام تمامًا. وذكرت المصادر لجريدة «الشرق الأوسط»، أن نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور زياد بهاء الدين كان من أبرز المعترضين على مشروع القانون إلى جانب عدد آخر من الوزراء، إلا أن القانون تم تمريره في المجلس بفارق أصوات كبير. من جانبها، أكدت الحكومة التي يرأسها الدكتور حازم الببلاوي، على أن بلاده تخوض حربا ضد الإرهاب، في أعقاب مظاهرات دامية بين أنصار الرئيس المعزول وقوات الأمن على امتداد البلاد، سقط خلالها مئات القتلى. وكان «بهاء الدين» قد أطلق مبادرة في أغسطس الماضي تؤكد على عدم إقصاء أي فصيل سياسي طالما التزم بنبذ العنف، من أجل إيجاد مساحة للمشروع الوطني والسياسي والتعايش السلمي، وهو الأمر الذي ثار حوله جدلا واسعًا بشأن إمكانية التصالح مع «الإخوان» وإشراكهم في الحياة السياسية والانتخابات القادمة. وفي سياق مُتصّل، قال حقوقيون إن القانون الجديد الذي جاء في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، يصادر حق الاعتصام، وهو حق انتزعه المصريون خلال العامين ونصف العام الماضيين، وبذلت فيه تضحيات كبيرة، معتبرين القانون «نقطة تحول» في مسار العملية الانتقالية التي شهدتها البلاد بعد عزل مرسي. جدير بالذكر، أن حكومة «الببلاوي» قد أقرت مشروع قانون التظاهر الجديد، وينتظر مشروع القانون موافقة الرئيس المؤقت عدلي منصور ليدخل حيز التطبيق، وسط انتقادات من نشطاء وحقوقيين عدوه ردة عن قانون سيئ الصيت وضعه برلمان هيمن عليه إسلاميون، قبيل عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وحظر القانون الذي جاء في 21 مادة على المتظاهرين «أن يعتصموا أو يبيتوا في أماكن المظاهرة، أو تجاوز المواعيد المقررة للتظاهر أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو إيذاءهم أو تعريضهم للخطر، أو قطع الطرق والمواصلات أو تعطيل حركة المرور».
