قدم مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم التظاهر، الذي يحدد ضوابط المظاهرات والاجتماعات العامة، لرئيس الجمهورية المؤقت "عدلي منصور"، لإقراره بعد أن وافق عليه المجلس في اجتماعه الأخير. وكانت جلسة مناقشة القانون قد شهدت مشادة كلامية بين د.زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي اعترض على القانون، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، الذي أيده، وانتهت بتمرير القانون بفارق كبير من الأصوات. وكان "بهاء الدين" طلب من د.حازم الببلاوي رئيس الوزراء، تأجيل مناقشة القانون، حتى عرضه على منظمات حقوق الإنسان، لكنه فوجئ مع عدد من الوزراء المعترضين على القانون، بوجوده في جدول أعمال المجلس.