قال محمد عبد العزيز مسئول الاتصال السياسي بحركة تمرد، إن أي قانون يحد من حق التظاهر (السلمي) الذي اكتسبه المصريون في 25 يناير وفي 30 يونيو هو قانون جائر. وأضاف عبد العزيز تعليقا على قانون التظاهر الذي يناقش مجلس الوزراء فرضه أن التعامل مع التظاهر "غير السلمي" يجب أن يتم بالقانون دون أن يستخدم ذلك للتضييق أو منع التظاهر السلمي. جدير بالذكر، أن مشروع قانون التظاهر يمنح الحق لوزارة الداخلية بفض التظاهرات بالقوة عقب إجراءات شكلية، ومنع حق الاعتصام تماما، فضلا عن منع الاقتراب من العديد من الجهات مثل دور العبادة والبرلمان وأقسام الشرطة وغيرها لمسافة تتراوح بين 50-100 متر، وكذلك توقيع عقوبة السجن والحبس والغرامة، لمخالفة بعض نصوص القانون.