قال محمد عبد العزيز، مسؤول الاتصال السياسي بحملة تمرد، إن أي قانون يحد من حق التظاهر السلمي الذي اكتسبه المصريون في 25 يناير وفي 30 يونيو هو «قانون جائر». وأضاف «عبد العزيز»، تعليقا على قانون تنظيم التظاهر الذي يناقش مجلس الوزراء فرضه، أن التعامل مع التظاهر «غير السلمي» يجب أن يتم بالقانون دون أن يستخدم ذلك للتضييق أو المنع. ووفقا للقانون الجديد «لا يسمح لأي شخص بالاعتصام أو التظاهر أمام المؤسسات الحكومية مثل مجلس الشعب أو مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، كما يمنع بشكل قاطع التظاهر أمام المنشآت العسكرية أو الشرطية، ومن يخالف القانون يتعرض للسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف بالإضافة إلى السجن».