أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكما قضائيا نهائيا بحل حزب الحرية والعدالة الذارع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة . حيث أوصى تقرير هيئة المفوضين بإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011 فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011 مع ما يترب على ذلك من آثار اخصها حل الحزب . جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 565 لسنة 59 قضائية عليا ومقامة من محمد أحمد ذكي عبد العزيز ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية.