نجحت الدبلوماسية المصرية بشقيها المائي والسياسي في تحقيق انفراجة نحو احتواء وحل أزمة سد النهضة الاثيوبى بعد اعتراف رئيس وزراء إثيوبيا أمس بضرورة إن يتحول سد النهضة إلى مشروع ثلاثي اثيوبى مصري سوداني يحقق الخير للدول الثلاثة "بلد المنبع وبلدي المصب"، بدلا من إن يكون مصدرا للنزاع والحروب المائية. ورحبت مصر على لسان الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري بتلك التصريحات الايجابية التي تمثل خطوة للإمام في مجال إدارة الموارد المائية بين دول حوض النيل. ويرى الخبراء إن موقف اثيوبيا الجديد يمثل عودة إلى الصواب، والامتثال للمعايير الدولية في التعامل مع المجارى المائية والتي تؤكد على ضرورة حرص جميع شركاء المجرى المائي على عدم الإضرار بشعوب اى طرف وحقه في الحصول على حصته كاملا. ودعت مصر إلى ضرورة إن تترجم اثيوبيا موقفها الجديد إلى أفعال من خلال الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية الدولية بخصوص سد النهضة وأيضا الاتفاق على آلية ملء السد وأسلوب إدارته وتشغيله. وقد حرصت مصر ومازالت على التعامل بحكمة وهدوء من اجل احتواء هذه الأزمة وتبديد الشكوك والمخاوف بموضوعية، وبذل الدبلوماسيون وخبراء المياه قصارى جهدهم، وعلى مدى أكثر من عام على تفجر أزمة سد النهضة أكدت مصر مرارا وتكرارا على عدم التنازل عن قطرة واحدة من حصتها في مياه النيل. واتفق الخبراء الدوليون مع وجهة النظر المصرية في إن التزام إثيوبيا بالمعايير والإجراءات الدولية في بناء السدود يصب في مصلحة إثيوبيا أولا، قبل مصر والسودان لان اى خلل في هذه المعايير سوف يلحق إضرار فادحة بالأراضي الإثيوبية التي يقع فيها السد قبل إن تمتد الإخطار إلى دولتي المصب. وذكرت وزارة الموارد المائية المصرية إن المرحلة المقبلة سوف تشهد رؤية جديدة للتعامل مع الجوانب العالقة في ملف مياه النيل، كما ستشهد نشاطا مكثفا بين مصر والسودان وإثيوبيا من اجل وضع خارطة لمعالجة قضايا المياه والري لما فيه مصلحة شعوب الدول الثلاثة وعلاقاتها التاريخية الوطيدة التي قامت على المودة والصداقة والتعاون المشترك. وأعرب دكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية عن ترحيب مصر بوضع كل الإمكانيات الفنية للخبراء المصريين في مجال السدود لتكون في خدمة عملية شعوب حوض النيل...كما أشار إن تلك الإجراءات هي في صالح الدول الثلاث المرتبطة بالسد وهى مصر والسودان وإثيوبيا. وأكد دكتور عبد المطلب انه على الرغم من الظروف التي تعانى منها مصر فإنها حريصة على دعم جهود التنمية في دول حوض النيل حيث أقامت مؤخرا عددا من المشروعات التنموية في تنزانيا وجنوب السودان وتسعى إلى توطيد العلاقات مع إثيوبيا في الحاضر والمستقبل بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.