قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس أن صافى الاحتياطات النقدية الدولية بلغ بنهاية سبتمبر الماضي نحو 18 مليارا و709 ملايين دولار، "وبلغ الاحتياطي النقدي فى اغسطس الماضي 916ر18 مليار دولار". وارجع مصرفيون لوكالة انباء الشرق الاوسط هذا الانخفاض الى سداد التزامات مالية حكومية واستيرادية، معتبرين هذا التراجع "شىء طبيعى " فى ظل تراجع بعض موارد النقد الاجنبي الداعمة للاقتصاد. ورأى الخبير المصرفي احمد آدم انه لاعلاقة بين رد البنك المركزى المصري للوديعة القطرية وتراجع الاحتياطي موضحا ان المركزى تسلم فى نفس التوقيت تقريبا وديعة كويتية. وتابع آدم " لايعتبر هذا الرصيد النقدي تراجعا قياسا بالاستهلاك الكبير للمواد الغذائية المستوردة "، مؤكدا على ضرورة وضع حلول قصيرة الاجل لدعم الاقتصاد وعودة الانتاج وعدم الاعتماد على مساعدات خارجية.