أجل المستشار محمد جاد عبد الباسط رئيس محكمة جنايات الجيزة، قضية التربح وإهدار المال العام المتهم فيها كلا من "مدحت حسن سمير المليجي، وجمال مصطفي، وعادل فضلي، الذين يعملون في وزارة الزراعة إلى جلسة 12ديسمبر القادم لحضور المتهمين. حيث قام المتهم الأول المليجي والذي يعمل مساعد لوزير الزراعة أمين أباظة بالاستيلاء علي مال الوزارة دون وجه حق بالاتفاق مع الاثنين الآخرين وذلك من خلال خيانة ثقة الوزير وتسهيل الحصول لنفسه على أراضي وأموال بالاتفاق مع شركائه، حيث اثبت تحريات الأموال العامة أن "المليجي" قام بتجهيز مكتب خاص به بأغلى قيمة وبأفخم المفروشات وتركة منصبه كمساعد للوزير لشخص آخر يثق فيه من محافظة المنوفية وهو "جمال مصطفى" ليتولى أعمال الوزارة ليتفرغ هو للبيزنس الخاص به. كما انه استغل منصبه للسفر لعدد من الدول منها "إسبانيا و ألمانيا وغانا و البحرين" وتحصل خلالها على مبالغ كبيرة بدعوى بدلات إقامة وسفر، كما انه سافر لعدد من الدول لحضور مؤتمرات وهو لا يمثل أي صفة تمكنه من الحضور. وكان الدكتور حامد سماحة رئيس الهيئة البيطرية قد اعترض علي وجودة في إحدى المؤتمرات الطبية وابلغ الوزير اعتراضه لعدم وجود أي صفه. كما أن الوزير عينه في بنك التنمية والائتمان الزراعي ليكون أمينا ومراقبا علي العمل إلا أنه حصل لنفسه على قروض وتربح بحكم وظيفته من خلال تسهيل الحصول لنفسه بالاشتراك مع زملائه على أموال البنك.
