صنعاء : استنكرت وزارة حقوق الإنسان اليمينة بشدة ما تعرض له المعتصمون أمام بوابة جامعة صنعاء بعد صلاة الجمعة امس من عمل إجرامي بشع نتج عنه شهداء وجرحى، مطالبة الجهات المعنية بسرعة التحقيق لكشف منفذي هذا الفعل الفاضح وإعلان الجهة التي تقف وراءه. وجاء في بيان أصدرته الوزارة ونقله موقع " الثورة نت " اليمنى : إن وزارة حقوق الإنسان تتابع بألم كبير ما تمر به بلادنا اليوم من مرحلة حرجة يواجه فيها كل الوطن تحديات بالغة التعقيد على كل المستويات تتداخل فيها الأوراق، وتزداد حدة الدهشة حيال ما يجري من انتهاكات جسيمة تتصادم مع روح شريعتنا الإسلامية والدستور والقوانين النافذة وكل المواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن. ومن الملاحظ أن أعمال القتل المباشر واستخدام الرصاص الحي في العاصمة صنعاء وعدن وحضرموت وإب وتعز وعدد من مدننا اليمنية أخرها العمل الإجرامي البشع الذي تعرض له المعتصمون المتظاهرون سلميا فيما سمي "ساحة التغيير " بعد صلاة الجمعة الموافق 18 مارس/ اذار 2011م، وهو عمل أهتز لهوله وبشاعته الوجدان اليمني والعربي والعالمي لما ألحقه من ضرر جسيم وانتهاك لحق حياة معتصمين سلمياً. وإن وزارة حقوق الإنسان، وهي تؤكد بمبدأ احترام حقوق الإنسان، وتمتعه بكامل حقوقه الدستورية في التعبير وحرية التظاهر السلمي وأهمية حمايته من أي انتهاك، فإنها تستنكر هذا الفعل الإجرامي الجبان والغادر في حق المعتصمين الآمنين، وتطالب الجهات المعنية المختصة سرعة التحقيق لكشف منفذي هذا الفعل الفاضح، وإعلان الجهة أو الجهات التي تقف وراءه، وتدعو إلى إشراك منظمات المجتمع المدني الفاعلة في إجراءات هذا التحقيق تمهيداً لنشر نتائجه في أسرع وقت ممكن. كما تؤكد أن عدم احترام الحقوق الدستورية للمواطن اليمني من قبل أي طرف كان، يؤثر بشكل سلبي في تطور المجتمع ويعيق مساهمته الحيوية في التنمية والأمن والاستقرار. إن وزارة حقوق الإنسان لن تقف في أي وقت مع أي مشروع يدعو إلى العنف باعتباره ناظماً للعلاقات بين أبناء الشعب الواحد، ولن تقبل من أي مجرم حُججاً لتبرير قتله في حق مواطن سلمي. ونكرر وجوب سرعة التحقيق في هذه المجزرة النكراء وسرعة إحالة المتسببين في حدوثها إلى المحاكمة العلنية.. كما ندعو جميع الأطراف المعنية بالأزمة الراهنة في اليمن إلى الحوار لإيجاد مخرج سياسي يؤدي إلى التداول السلمي والدستوري للسلطة.
