ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أن الحكومة السورية تقوم دون وجه حق باحتجاز الآلاف من المعتقلين السياسيين الذين يزاولون نشاطهم بسلمية. وقالت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إنها بدأت حملة تستهدف إلقاء الضوء على مصير هؤلاء اللذين تم احتجازهم لفترات طويلة وتعرضوا للتعذيب. وسردت المنظمة القصص الخاصة ب21 سورياً احتجزتهم الحكومة منذ بداية "الانتفاضة" السورية في 2011، حيث تم اعتقال الجميع على غير أساس سوى ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي أو توفير الرعاية الطبية لأشخاص أصيبوا أثناء الاحتجاجات، والمأوى لأشخاص نزحوا بفعل النزاع. من جانبه، قال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إن خلف الوحشية المروعة للقتال في سوريا يتوارى انتهاك حقوق المعتقلين السياسيين الذين يجري اعتقالهم وتعذيبهم، بل قتلهم، جراء انتقادهم الحكومة سلميا. وأشارت المنظمة إلى أن لجوء الحكومة إلى التعذيب بشكل ممنهج دليلاً قويا على سياسة حكومية من شأنها أن تعد جريمة ضد الإنسانية، حسب قولها. ووفقًا للمنظمة، قامت القوات النظامية السورية بعمليات اعتقال تعسفي وتعذيب بحق بعض العاملين بالمستشفيات الذين كانوا يستقبلون المتظاهرين الجرحى، وبحق رجال أعمال محليين كانوا يجمعون التبرعات لشراء أغطية للنازحين. وأكدت المنظمة أن السلطات تحبس المعتقلين السياسيين لشهور دون توجيه اتهامات إليهم، وتعذبهم وتسيء معاملتهم وتمنعهم من التواصل مع محاميهم أو عائلاتهم. كما طالبت "رايتس ووتش" خلال تقريرها الحكومات المعنية بالضغط على السلطات السورية للإفراج عن المعتقلين السياسيين والسماح للمراقبين بالوصول إلى مقرات الاحتجاز. واختتمت بأنه يجب على الحكومات المعنية أيضا أن تؤيد قيام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع أولئك الذين يتحملون أعظم المسؤولية عن الانتهاكات في سوريا، وملاحقتهم قانونيا، وفقا لما طالبت به المنظمة.