قام المجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله, بمناقشة المواد الدستورية مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور, خلال زيارته التي أجراها للمجلس أمس, والتي إستمرت قرابة 45 دقيقة. جاءت على رأس هذه المواد التي تم مناقشتها, النص الخاص بكيفية إختيار النائب العام, حيث أن المادة قبل تعديل الدستور كانت تنص على أن "يتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على إختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالإستئناف والنواب العامين المساعدين. بينما جاءت تعديلات لجنة العشرة لتعدل صياغة المادة لتصبح المادة بعد التعديل, "يتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية, بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى", وهو ما رآه مجلس القضاء الأعلى وأغلبية القضاة بأنه نص مرفوض لأنه لم ينص صراحة على إختيار مجلس القضاء الأعلى للنائب العام, وأنه بصياغته المعدلة يسمح لرئيس الجمهورية بإختيار النائب العام, ثم أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى عليه, وأن النص الحالي سيفتح أزمة مستقبلية جديدة بخصوص منصب النائب العام, وقد إنتهت المباحثات إلى الإتفاق على تعديل المادة لنصها قبل التعديل. كما ناقش المجلس العودة إلى نص المادة الخاصة بإنتداب القضاة, على وضعها الأصلي في دستور 2012 قبل إجراء تعديل عليها من قبل لجنة العشرة لوضع الدستور, بحيث تنص المادة على وجوب الندب الكامل للقضاة, وإلغاء الندب الجزئي, وذلك لضمان عدم ازدواجية العمل القضائي, بالجهة الأخرى التي يتم الإنتداب إليها. كما تم الإتفاق على عودة المادة الخاصة بإنشاء مفوضية مكافحة الفساد, وهي التوصية التي أرسلها وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد إلى مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة, لمناقشتها, على أن تتولى وزارة العدل والجهات القضائية الإشراف عليها. وضرورة النص على إلتزام الدولة بإحترام وتوقير القضاة, ومنع التعقيب على الأحكام القضائية, أو إهانتهم, والإعداد لمحاكمات فورية, أمام دوائر محددة, تقوم محكمة الإستئناف بتحديدها. وشدد المجلس على ضرورة النص في التعديلات وبشكل واضح، على أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل, أو التقاعد, قبل سن 70 عاما, على أن ينص ذلك صراحة في الدستور, حتى لا يكون السن أداة في يد النظام لإخضاع السلطة القضائية, للسلطات الأخرى, سواء بالترغيب أو بالترهيب, من خلال تخفيض السن أو تمديده. ومناقشة كيفية إجراء تعديل على قانون السلطة القضائية, وذلك بأن تصبح المادة الخاصة بإجراء التعديلات على قوانين السلطة القضائية تنص على وجوب أخذ رأي وموافقة جميع أندية القضاة, والموافقة عليها, قبل عرضها على مجلس الشعب لإقرارها.
