قرار يتناقض مع عقلية رئيس الحكومة، الراسمالي الهوى والمنهج. حمدي عبدالعظيم:من حق الحكومة اتخاذ الإجراءات الاستثنائية التي تستطيع من خلالها ضبط الأسعار. باهر غانم:التسعيرة الجبرية محاولة من الحكومة لتهدئة الجمهور الذي عانى من غلاء الاسعار. محمد النجار: من الصعب اتخاذ مثل هذا القرار في الدول النامية. الغرفة التجارية: القرار سيفتح الباب أمام السوق السوداء ويدفع التجار إلي إخفاء السلع أو احتكارها. المواطنون: القرار إيجابي ويمكن للدولة معالجة الوضع بالقوانين. علي الرغم من أن التسعيرة الجبرية قرار لم يصبح واقعاً بعد، ولم تتجاوز سوى كونها رسالة من وزارة التموين إلي التجار في شكل تهديد بإلا يتجاوز هامش الربح أكثر من 25 %، إلا أن هذا التهديد قد أثار جدلاً كبيراً في الشارع المصري وتباينت الآراء ما بين مؤيد أو معارض لهذا القرار. استطلعت شبكة الإعلام العربية "محيط" الاّراء وتساءلت عن سبب صدمة التجار؟ واطلعت على رأي خبراء الاقتصاد حول هذا القرار ودوره في بناء نظام اقتصادي جديد من عدمه، وما أثر ذلك على المواطنين؟ ،خاصة أن النظام الاقتصادي يقوم علي السوق الحر. قرار متأخر يقول الدكتور حمدي عبد العظيم -الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات الأسبق- أن قرار فرض التسعيرة الجبرية هو قرار تأخر كثيرا في ظل ارتفاع الأسعار وجشع التجار وتدهور الأحوال الاقتصادية، لافتا إلي أن القانون يعطي لوزير التجارة الحق في فرض التسعيرة الجبرية ولكن بمدة محددة وبضوابط محددة. حق استثنائي وأوضح انه نظراً لحالة الطوارئ التي تمر بها مصر، فللحكومة أن تتخذ من الإجراءات الاستثنائية ما تستطيع من خلالة ضبط الأسعار و الأسواق، خاصة أن الدولة تستطيع التأثير في السوق من خلال ضخ كميات من السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية وخاصة المواد الضرورية، لاحتواء السخط الشعبي. امتصاص الغضب ويؤكد الدكتور باهر غانم -رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس- أن فرض نظام التسعيرة الجبرية هو محاولة من الحكومة لإحتواء الغضب الشعبي الذي يزداد يوماً بعد يوم بسبب ارتفاع الأسعار المتواصل.وأشار إلى أن القرار يتناقض مع العقيدة الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، فهو رأسمالي الهوى والمنهج، فضلاً عن أن هذا القرار لم يكن يستطيع تنفيذة الدكتور محمد مرسي ولا حتى المجلس العسكري.وأضاف باهر، أن الحكومة لا تملك حالياً آليات تنفيذ هذا القرار في ظل الفساد والنظام الاحتكاري. قرار صعب من جهته أوضح الدكتور محمد النجار -الخبير الاقتصادي- أنه من المستحيل تخفيض الأسعار في الدول النامية، على عكس الدول المتقدمة التي يتحكم بها قانون العرض والطلب، لذلك فالحلول الجادة والمنطقية لخفض الأسعار والتحكم فيها هي زيادة الإنتاج وتخفيض الاستهلاك ، وخاصة أن الشعب المصري شعب مستهلك بطبعيته. وأشار إلى أن التسعيرة الجبرية ليست النظام الأمثل في ظل نظام السوق الحر، وكانت تصلح في الستينيات عندما كانت الدولة تملك جميع وسائل الإنتاج وكان القطاع العام لديها قوياً في مواجهة القطاع الخاصليسوا ضد الإنضباطأما أحمد يحيى -رئيس شعبة تجارة المواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة- أن هذا القرار سوف يفتح الباب أمام السوق السوداء، ويدفع التجار والمصنّعين إلي إخفاء السلع أو احتكارها، لأن التاجر يبحث دائماً عن الربح. وأضاف أن التجار ليسوا ضد انضباط الأسعار والأسواق، ولكنهم يطالبون بسياسات مرنة تحقق المنافسة العادلة. اّراء المواطنين وطالب يحيى وزير التموين، بإحكام الرقابة وتفعيلها وخاصة علي المواد والسلع التموينية، لأن هذه السلع هي التي يتم تداولها في السوق السوداء في ظل غياب الرقابة والانفلات الأمني والأخلاقي. تقول مني رجب -ربة منزل- أن تطبيق التسعيرة الجبرية سوف يرحمنا من جشع التجار وسيطرتهم علي قوت الناس.في حين يري سعيد محمد -موظف- أن التسعيرة الجبرية سوف تدفع من معه أموال أكثر إلي تخزين السلع وبيعها في السوق السوداء. أما محمود سعيد -رب أسرة- فيرى أن تطبيق التسعيرة الجبرية سوف يضمن الشراء بدون فصال، ولكن بشرط أن توفر الدولة الرقابة وتوفير السلع والمنتجات. ويقول عيد سيد، أن الدولة مسئولة مسئولية كاملة عن توفير السلع بأسعار تتناسب مع الدخل، وتستطيع أن تحل محل التاجر وتفرض سيطرتها الكاملة علي الأسواق، ومن هنا يمكن أن تنخفض الأسعار تلقائيا بدون الحاجة إلي تسعيرة جبرية .
