اتهم راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية الحاكمة، بعض الجهات بالرغبة في تأزيم الأوضاع في البلاد، وانتقد الموقف غير المحايد للرباعي الراعي للحوار السياسي. وقال الغنوشي في بيان إن تصريحات نارية صدرت عن عدد من المسئولين السياسيين وبعض أعضاء نقابة العمال «تبشر بتأزيم الأوضاع وتتهجم مجانا على الترويكا الحاكمة وخاصة حركة النهضة». ونفى زعيم النهضة، تحميل مسؤولية فشل جلسات الحوار للائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركته، وقال إن الحزب الحاكم قبل بمبادرة الرباعي الراعي للحوار كما دعا إلى الانطلاق الفوري فيه، وهو ينتظر تحديد موعد بداية الحوار. وأشار الغنوشي إلى أن التركيز بات على موقف الترويكا والنهضة والتغافل عن موقف جبهة الإنقاذ المعارضة الداعي إلى الحل الفوري للحكومة. وأعلنت حركة النهضة عن عقد مؤتمر صحافي صباح اليوم بالعاصمة التونسية، لتوضيح موقفها من الأحداث الجارية. وقالت مصادر مقربة من قيادات الحركة إن المؤتمر الصحافي سيتناول آخر المستجدات السياسية كما ستحدد فيه النهضة موقفها من مبادرة نقابة العمل على خلفية غياب الحوار المباشر بين الحكومة والمعارضة. في مقابل ذلك، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر النقابات العمالية) إلى تنظيم مسيرات وتجمعات احتجاجية في الجهات الداخلية خلال منتصف الأسبوع الجاري. وقال إنها ستتوج بمسيرة وطنية كبرى للضغط على الحكومة من أجل قبول مبادرة الاتحاد لحل الأزمة السياسية. واتهمت نقابة العمال حركة النهضة بالموافقة على «نصف الحل»، ومحاولة ربح الوقت والمراوغة والمناورة فيما تبقى من نقاط خارطة الطريق المطروحة على الفرقاء السياسيين. وقال بيان للهيئة الإدارية، وهي أعلى سلطة في نقابة العمال، بعد اجتماع دام أكثر من ست ساعات، إن المنظمة العمالية اختارت التصعيد التدريجي بهدف تطبيق خارطة الطريق والدخول في حوار وطني بين جميع الأطراف السياسية من دون إقصاء لأي طرف سياسي. وأضافت المنظمة العمالية أن هذه العمليات الاحتجاجية ستجري بالتنسيق مع الأطراف الراعية للحوار الوطني، وهي نقابة العمال ونقابة أصحاب الأعمال ورابطة حقوق الإنسان ونقابة المحامين. ولم تفض المفاوضات التي انطلقت بين المعارضة والحكومة منذ اغتيال النائب محمد البراهمي في 25 يوليو (تموز) الماضي إلى نتائج سياسية تذكر، وظل الخلاف بين الطرفين متواصلا حول النقاط الخلافية التي لا تزال تعوق العملية السياسية. وقال عادل الشاوش، القيادي في حركة نداء تونس المعارضة، ل«الشرق الأوسط»، إن الخلاف الأساسي الذي بقي من دون حل يتمثل في طبيعة الحكومة المقبلة (حكومة كفاءات أو حكومة انتخابات أو كذلك حكومة وحدة وطنية) إلى جانب مهام الحكومة وصلاحياتها وأعضائها ومن سيترأسها، وذلك بعد تجاوز مطلب حل المجلس التأسيسي (البرلمان).
