أحال النائب العام المستشار هشام بركات, بلاغا مقدم من عبد العزيز فهمي مدير عام بالشباب والرياضة بالغربية, يتهم كلا من إنجى حمدى وإسراء عبد الفتاح وأحمد صلاح الدين, وعلى عطية بصفتهم أعضاء مؤسسين لحركة 6إبريل, وآخرين, بالتخابر والحصول على تمويل خارجي, لأمن الدولة العليا لتجرى التحقيقات وتباشر التحريات والتقارير اللازمة. كان مقدم البلاغ رقم 1928 لسنة 2013 بلاغات النائب العام, اتهم عددا من الأشخاص وهم أحمد ماهر وأسماء محفوظ وطارق الخولى وإسراء عبد الفتاح ومحمد عادل وأمل سرى وعمرو عز, بالتخابر, وأنه تم تسجيل القضية رقم 332 في نيابة أمن الدولة العليا والتي تم تغير قيد القضية والوصف من تلقى أموال تمويل أجنبي إلى تخابر وهى قضية حركة 6إبريل. وأشار ببلاغه أن حافظة اتهامات القضية تضم 300 مستند وكلها تكشف عن علاقات قيادات 6ابريل بمنظمات أجنبية, وأن التسجيلات الفيدرالية "الأكاديمية الديمقراطية المصرية" منظمة المجتمع المدني الخاصة بإسراء عبد الفتاح تلقت دعما من الصندوق الوطني للديمقراطية ومبادرة الشارقة الأوسطية, وتشير كل التسجيلات إلى منح الصندوق منحة قدرها 75 ألف دولار عام 2011 لمنظمة إسراء عبد الفتاح. وأنه أستند في القضية على نص التقرير الفيدرالي الذي نشر بأحد الصحف الأجنبية والذي ترجمته صحف مصرية وجاء عنوانه "قضية تخابر قيادات 6إبريل حملت رقم 332 لسنة 2011 التى تحقق فيها نيابة امن الدولة بعد تقدم عضو 6 ابريل بالبلاغ وهى الناشطة السياسية نسمة فؤاد.