قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، "عبد الفتاح إبراهيم", اليوم الخميس: إن ما أعلنته الحكومة أمس بأن يكون الحد الأدنى للأجر فى الحكومة هو 1200 جنيه على الأجر الشامل لا يحقق طموحات التى يرجوها العاملون الذين انتظروا كثيرًا لتطبيق شعار عيش حرية عدالة اجتماعية منذ ثورة 25 يناير.
ووصف "عبد الفتاح إبراهيم" القرار بالكارثة لكونه لا يحقق الأمان الوظيفي للعامل فى هذه المرحلة الهامة والحاسمة، وقال "أن مفهوم الأجر الشامل هو ما يحصل عليه العامل الآن من أجر أساسي ومتغير وهو ما يفوق هذه القيمة التي أعلنتها الحكومة".
ولفت رئيس الاتحاد العام إلى أن القرار لم يراع التوازن بين نفقات المعيشة والخدمات المطلوبة عن العامل، وتساءل كيف تتعامل الحكومة مع الذين أمضوا فى العمل سنوات؟، وما دام القرار سينفذ من أول يناير المقبل يعنى فى ظل حكومة لاحقه للحكومة الانتقالية الحالية، واصفًا ذلك بالقرار الصادم.
وأوضح "إبراهيم" خلال اجتماعات ثلاثة عقدها مع ممثلات المرأة العاملة ومجلس إدارة نقابتي الخدمات الإدارية والمرافق العامة أن الاتحاد رفض الورقة التي تقدمت بها الحكومة للمجلس القومي للأجور ليكون الحد الأدنى 800 جنيه للعامل و 1000 جنيه للحاصلين على مؤهلات عليا خلال عملهم فى القطاع الخاص، لأن هذه الرؤية لا تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين.
