أجلت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار وائل مهدي،اليوم الخميس،أولي جلسات اختصام الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقا بتهمة الخيانة في الجنحة المباشرة المقامة ضده،والتي تتهمه بخيانة الأمانة،بالإضافة إلى مطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. المحكمة أجلت أولى جلسات المحاكمة إلى 19 أكتوبر القادم لتقديم المستندات. واستند مقيم الدعوى في اتهامه "للبرادعي" إنه قد تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه وإنما بصفته وكيلا عن جبهة الإنقاذ الوطني وممثلا لها والقوى الثورية وحيث إن البرادعي وافق بصفته وكيلا وليس أصيلا كما جاء في نص استقالته المؤرخة فى 14 أغسطس الماضي بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة ،فإن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروج عن حد الوكالة. كما أشار إلي عدم قيام "البرادعي" بالرجوع إلى القوى الوطنية التي وكلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها وكذلك جبهة الإنقاذ الوطني،وأن تصرفه "تقديم الاستقالة" نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع، وصور الحكومة بأنها الجاني وأنها أفرطت في استخدام العنف. وكان المدعي قد استند في دعواه إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة التي ورد بها نص المشرع على عقد الوكالة كأحد عقود الأمانة التي تستوجب المحاكمة حال الإخلال بها.