تنظر اليوم الخميس، محكمة جنح مدينة نصر الجنحة المباشرة، في القضية المقامة ضد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقا، والتي تتهمه بخيانة الأمانة، بالإضافة إلى مطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. واستند مقيم الدعوى في اتهامه "للبراداعي" إنه قد تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلا عن جبهة الإنقاذ الوطني، وممثلا لها والقوى الثورية، وحيث إن البرادعي وافق بصفته وكيلا وليس أصيلا كما جاء في نص استقالته المؤرخة في 14 أغسطس الماضي بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة وأن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروج عن حد الوكالة. كما أشار إلى عدم قيام "البرادعي" بالرجوع إلى القوى الوطنية التي وكلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها وكذلك جبهة الإنقاذ الوطني، وأن تصرفه "تقديم الاستقالة" نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع، وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة، وتجاوزها حق الدفاع الشرعي. وكان المدعي قد استند في دعواه إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة التي ورد بها نص المشرع على عقد الوكالة كأحد عقود الأمانة التي تستوجب المحاكمة حال الإخلال بها.