اتفاق جماعي لشركات السياحة مع مؤسسة الطوافة لتقديم خدمات الحجاج

نجحت جهود اللجنة المشتركة من وزارة السياحة، وغرفة شركات السياحة في الوصول لاتفاقيات لتقديم خدمات متميزة لحجاج الشركات خاصة في المشاعر المقدسة بمني وعرفات في خطوة مهمة لتحسين الخدمات المقدمة لحجاج شركات السياحة، وتم توقيع تلك الاتفاقيات مع مؤسسة الطوافة السعودية والهيئات المسئولة عن خدمة ونقل الحجاج.
جاء ذلك خلال المباحثات بين اللجنة المشكلة من وزارة السياحة بإشراف كل من صلاح هيكل رئيس قطاع الشركات ومصطفي عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية للشركات ومن لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات برئاسة ناصر تركي نائب رئيس الغرفة، ومشاركة كل من إيهاب عبد العال أمين صندوق الغرفة وباسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية وعلاء الغمري رئيس لجنة شئون الأعضاء .
انتهت المفاوضات بالتوقيع على اتفاقية جماعية لشركات السياحة من خلال غرفة الشركات وبرعاية وزارة السياحة مع المطوفين السعوديين، وحرص الجانب المصري على توفير خدمات متميزة لحج البسطاء الذي يمثل أكثر من 60% من الحج السياحي هذا العام من خلال رحلات البري والطيران الاقتصادي.
وتضمنت الاتفاقية توفير خيام متميزة للحج البري والاقتصادي عبارة عن هناجر ألمانية متميزة ومكيفة ومقاومة للحرائق والسيول، وأن تكون أماكن تلك المخيمات في مناطق آمنة بكل مني وعرفات بعيدة عن السيول، كما تم الاتفاق على توفير وجبات ساخنة ومشروبات طوال تواجد حجاج البري والاقتصادي بالمخيمات، نقلهم من خلال الرد الواحد وبأتوبيسات حديثة.
يأتي هذا الاتفاق في إطار حرص كل من الوزارة و الغرفة على تميز الخدمات المقدمة للحجاج هذا العام خاصة للبسطاء في تجربة تعد الأولي من نوعها في الحج السياحي بعد حصول السياحة لأول مرة هذا العام على حق تنظيم 7 ألاف تأشيرة من التأشيرات المخصصة لحج القرعة على أن يتم تقديم خدمات متميزة وبأسعار أرخص أفضل خدمة، بجانب الاتفاق على الإطار العام للحج الفاخر والخمس نجوم من تميز آماكن المخيمات سواء في عرفات وإقامتها في أماكن قريبة من بدء نفرة الحجاج وإفاضتهم مع وجود أماكن انتظار سيارات قريبا من المخيمات حرصا على سلامة الحجاج، وأيضا في أماكن بمني قريبة من جسر الجمرات .. والاتفاق على تقليل عدد الحجاج في المخيمات.
ونجحت المفاوضات بين ممثلي الغرفة ومؤسسة الطوافة بوجود وزارة السياحة في الاتفاق على عدم زيادة أسعار الخدمات والإعاشة بالطوافة إلا بنسبة 5 % عن أسعار العام الماضي وذلك رغم ارتفاع قيمة تكلفة التغذية عالمياً وكذلك ارتفاع سعر الريال السعودي.