وجهت جمعية أصحاب مراكب الصيد الآلية بحرفتي الجر والشانشولا داخل خليج السويس إنذار قضائي لكل من وزير الزراعة أيمن أبو حديد, بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية, ود. خالد الحسني رئيس مجلس إدارة هيئة الثروة السمكية, والمهندس وجدي النويشي مدير فرع الهيئة بالسويس. طالب الإنذار بضرورة تطبيق القانون رقم 124 لسنة 83 والذي جاء بنص مادته الثامنة " لا يجوز إرساء المركب الذي يقوم بالصيد في غير الجهات المرخص له بالصيد, كما لا يجوز له الصيد بطريقه غير مرخص بها دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية". كما نصت المادة التاسعة من القانون علي " لا يجوز أن يوجد علي المركب شباك أو آلات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها كما لا يجوز لأي شخص حيازة هذه الآلات والأدوات في مواقع الصيد أو بالقرب منها. ويشير الإنذار انه طبقا لقانون الصيد صدر قرار هيئة الثروة السمكية رقم 172 لسنة 1988, وكذلك المنشور رقم 20 لسنة 2010, وجاء بهما ما يلي " يحظر علي اللنشات ومراكب الصيد المرخص لها بحرفة السنار تركيب أوناش علي تلك العائمات, كما يحظر حمل أي شباك خاصة بأي حرفه أخرى غير المصرح بها علي تلك المراكب. وأشار الإنذار أنه بالرغم من وجود هذه النصوص إلا أن العديد من هذه اللنشات المخالفة تعمل تحت سمع وبصر الوزارة والهيئة, بل تم تطويرها وتعديل سعة مواتيرها بدون موافقة الهيئة من 70 حصانا إلي 400 حصان, بالإضافة إلي وجود معدات خاصة بالحرف الأخرى في تحد صارخ للقانون. كما طالب الإنذار بتشكيل لجنة فنية من التفتيش البحري لمعاينة اللنشات المخالفة وبيان قوة مواتيرها والطول الخاص بكل لنش حسب الترخيص الصادر له, مع عمل تقرير خاص بكل لنش مخالف علي حده, وإلزام كافة الجهات المنية بتنفيذ القانون حماية لخليج السويس من عمليات التجريف غير الشرعية التي تتم تحت سمع وبصر بعض المنحرفين المستفيدين من هذه التجاوزات الصارخة وغير الشرعية.
