قرر مجلس ادارة جمعية اصحاب المراكب الالية لحرفتي الجر والشانشولا بالسويس والتي يعمل عليها اكثر من 5000 صياد الامتناع عن بدء العمل في الموسم الجديد للسروح والصيد في مياه خليج السويس والذي يبدأ غدا الأحد , احتجاجا علي استمرار المخالفات القانونيه وسماح السلطات الموجودة حاليا لقرابة 60 لنش ميكانيكي بالعمل في الخليج دون الحصول علي ترخيص و,وذلك في حالة رضوخ قيادة هيئة الثروة السمكية لعمليات الابتزاز المعنوي ومحاولات فرض سياسة الأمر الواقع من قبل بعض المشتغلين بالعمل العام في السويس , فضلا عن تقاعس المحافظ الجديد وعدم حرصه علي تنفيذ القانون بحجة مراعاة البعد الاجتماعي كانت مذكرة مقدمة لمحافظ السويس اللواء العربي السروي من الجمعيه التعاونيه لسفن الصيد الاّليه بحرفتي الجر والشانشولا , قد كشفت عن استمرار عمليات الصيد المخالف بخليج السويس بواسطة قرابة 60 لنش مرخص لبعضهم بالصيد بحرفة السنار , الا انهم جميعا تحولوا الي حرفة الشانشولا دون الحصول علي ترخيص بذلك , الأمر الذي ساهم في زيادة عدد المراكب العامله بهذه الحرفه داخل مياه خليج السويس , مما تسبب في احداث حالة من الاستنزاف للمخزون السمكي ووقوع خسارة ماديه قدرتها دراسات معهد علوم البحار ومعهد التخطيط القومي بنحو 85 مليون جنيه قيمة اسماك وقشريات بحريه كان يمكن صيدها بشكل شرعي وطرحها في الأسواق , الا ان عمليات الصيد الجائر وعدم ترك فرص كافيه لنمو الاسماك ووصولها الي احجام كبيرة ادي الي تراجع كمية الاسماك المصادة , ساهم في ذلك وبصورة سلبية تحول معظم اللنشات العاملة في حرفة السنار والمتخصصة في صيد الأسماك الكبيرة الي حرفة الشانشولا و هي المتخصصة في صيد الاسماك متوسطة وصغيرة الأحجام من المعروف ان عدد الصيادين العاملين في حرفة الشانشولا والمسجلين رسميا يبلغ 4000 صياد الي جانب 1200 صياد يعملون بحرفة الجر , بينما يقدر العاملون بحرفة السنار حوالي 500 صياد المحافظ اللواء العربي السروي استقبل بمكتبه المحاسب عوض مرزوق سكرتير الاتحاد النوعي المصري للثروة السمكية ورئيس مجلس ادارة جمعية اصحاب المراكب بالسويس والذي قدم ملفا كاملا يحتوي علي جميع الدراسات العلمية والقرارات الوزارية المنظمة لعمليات الصيد , فضلا عن القانون الخاص بالصيد والذي اكد في مادته رقم 24 علي ان " المركب الذي يثبت قيامه بنشاط في المياه البحرية في غير المنطقه او بغير الطريقة المحددة في الرخصة, تسحب رخصته لمدة ستة شهور , فاذا تكرر هذا النشاط يجوز سحب الرخصة نهائيا بقرار من وزير الدفاع او من ينيبه " المحافظ بعد اجتماعه مع مرزوق التقي قيادات هيئة الثروة السمكية وممثلين لأصحاب الفلايك المخالفة والذين طالبوا باستمرار عملهم برغم عدم حصولهم علي تراخيص بذلك , معللين استمرارهم في الصيد بهذه الطريقة رغم انف القانون الي المناخ العام المضطرب للدوله والي ان المحافظين السابقين سبق لهم ان وافقوا لهم علي العمل وخاطبوا رؤساء هيئة الثروة السمكية بالموافقة, الا ان قيادات الهيئة بالسويس تحفظوا علي هذا الطرح واكدوا علي اهمية عودة دولة القانون , وان هذا الاستثناء لايمكن ان يتحول الي امر واقع بالمخالفة الواضحه للقانون واللوائح
