خاطبت اليوم النقابة العامة لأطباء مصر، المستشار هشام بركات النائب العام بخصوص الأطباء المحبوسين احتياطيا على ذمة عدة قضايا متهمين فيها بالتحريض على القتل وحيازة سلاح وتشكيل عصابي والتعدي على منشآت حكومية، والتعدي على قوات الأمن ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها إلى غير ذلك من الاتهامات الأخرى التي حوتها المحاضر المحررة ضدهم. وأكدت النقابة، أن الأطباء المحبوسين احتياطيا معظمهم تم القبض عليهم أثناء تأدية واجبهم المهني والإنساني خلال العمل داخل المستشفيات الميدانية، التي أقيمت أثناء التظاهرات أو الاعتصامات لإغاثة المصابين والجرحى أو من عياداتهم الخاصة أو من منازلهم أو أثناء انتقالهم إلى أماكن عملهم. وأضافت، أنه أثناء القبض عليهم لم يكن بحوزتهم سوى متعلقاتهم الشخصية التي دائما ما تكون بحوزة أي إنسان، وقد وصل عدد المقبوض عليهم حتى الآن أكثر من 90 طبيبا على مستوى الجمهورية، والذي أثار استياء جموع الأطباء وشعورهم بعدم الاطمئنان، وأنهم مستهدفين من قبل الأمن دون مبرر لذلك، خاصة وأنهم لم يتم القبض عليهم متلبسين بثمه جريمة من الجرائم التي وجهت لهم أثناء التحقيقات. وقالت النقابة، في خطابها للنائب العام، على مدار تاريخ مصر لم يحدث أن تم القبض على هذا العدد الكبير من الأطباء باتهامات جنائية، لا يقابلها دليل وذلك حسبما أفاد السادة المحامون الحاضرين التحقيقات مع الأطباء، وأن خلو الأوراق من أدلة الاتهام تشعرنا وكأن الأطباء مستهدفين من قبل أجهزة الأمن دون سبب أو مبرر، وعلي علمنا عن سيادتكم تقديركم الكامل للقانون والحرص على تطبيقه وأنكم لا ترضون أن يكون هناك متهم خلف القضبان دون جريمة ارتكبها، لذلك فنحن نناشد سيادتكم التفضل بإصدار توجيهاتكم بعد الاطلاع على المحاضر والتأكد من خلوها من ثمة دليل يدين هؤلاء الأطباء بإخلاء سبيلهم.