طالبت النقابة العامة للأطباء، المستشار هشام بركات النائب العام، بالإفراج عن الأطباء المحبوسين احتياطيا، على ذمة عدة قضايا متهمين فيها بالتحريض على القتل وحيازة سلاح وتشكيل عصابي، والتعدي على منشآت حكومية، والتعدي على قوات الأمن، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، إلى غير ذلك من الاتهامات الأخرى، التي حوتها المحاضر المحررة ضدهم. وقالت النقابة في طلبها، إن الأطباء المحبوسين احتياطيا، معظمهم تم القبض عليهم أثناء تأدية واجبهم المهني والإنساني، خلال العمل داخل المستشفيات الميدانية، التي أقيمت أثناء التظاهرات أو الاعتصامات، لإغاثة المصابين والجرحى أو من عياداتهم الخاصة أو من منازلهم، أو أثناء انتقالهم إلى أماكن عملهم، بحد النقابة. وأكد أنه أثناء القبض عليهم لم تكن بحوزتهم سوى متعلقاتهم الشخصية التي دائما ما تكون بحوزة أي إنسان، وأن عدد المقبوض عليهم وصل حتى الآن أكثر من 90 طبيبا على مستوى الجمهورية، الأمر الذي أثار استياء جموع الأطباء وشعورهم بعدم الاطمئنان، وأنهم مستهدفون من قبل الأمن دون مبرر لذلك، بخاصة أنهم لم يتم القبض عليهم متلبسين بجريمة من الجرائم التي وجهت لهم أثناء التحقيقات، وفقا للأطباء. وقالت النقابة في خطابها للنائب العام: "على مدار تاريخ مصر لم يحدث أن تم القبض على هذا العدد الكبير من الأطباء، باتهامات جنائية لا يقابلها دليل، وذلك حسبما أفاد المحامون الحاضرون التحقيقات مع الأطباء، وأن خلو الأوراق من أدلة الاتهام تشعرنا وكأن الأطباء مستهدفون من قبل أجهزة الأمن، دون سبب أو مبرر، وعلمنا عن سيادتكم تقديركم الكامل للقانون والحرص على تطبيقه، وأنكم لا ترضون أن يكون هناك متهم خلف القضبان دون جريمة ارتكبها، لذلك فنحن نناشدكم التفضل بإصدار توجيهاتكم بعد الاطلاع على المحاضر، والتأكد من خلوها من دليل يدين هؤلاء الأطباء بإخلاء سبيلهم"، وفقا للبيان.
